أعلنت  هيئة الدفاع عن رجل الأعمال شفيق جراية  ان الهيئة ستتقدم صباح اليوم الجمعة 15 ديسمبر بقضية استعجالية من أجل ايقاف بث اول حلقة من برنامج بوبكر بن عكاشة الجديد من تونس التي ستتطرق الى حيثيات ملف شفيق الجراية.
وأكدت الهيئة انها  تحترم حرية الاعلام والصحافة، لكن هذا الحق لا يعني السماح بتناول القضية اعلاميا خاصة وان القضاء لم يبت فيها بصفة نهائية وهو ما قد يزيد في تعقيدها او الاضرار بالمتهمين .
ولمعرفة موقف الاعلامي بوبكر بن عكاشة من الموضوع اتصلنا به عديد المرات لكن لم يتسنى الحصول عليه ، مما يرجح أنه فرضية اختياره عدم الادلاء بأي تصريح صحفي الى حين البت في القضية الاستعجالية .
جدير بالذكر ان وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري طالبت في بلاغ لها صدر منذ شهر من  الصحفيين بعدم الخوض في قضية شفيق الجراية معتبرة انها حساسة تمس بمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني والتي يتعين مراعاتها طبقا لأحكام الفصل 5 من المرسوم عدد116 وبموجبه لا يمكن التداول في حيثيات القضية كما لو كانت مجرد واقعة بسيطة خاصة وأن رحاب المحاكم العسكرية مفتوحة للجميع باعتبارها الإطار الأصلي والقانوني لمناقشة حيثيات القضية و"النضال من أجل المتهمين فيها" بعيدا عن كل التخمينات والمزايدات والمغالطات التي من شأنها التشويش على الأبحاث والتأثير على سير القضية.
لكن ورغم التنبيه الصادر من القضاء العسكري الا ان بوبكر بن عكاشة اصر على ان يتناول قضية شفيق الجراية في أولى حلقات برنامجه الجديد وهو ما يفتح سيلا واسعا من التساؤلات والتأويلات خاصة لدى العالمين بخفايا قضية شفيق الجراية وكواليسها الغامضة والمعقدّة .