قررت الحكومة وللمرة الرابعة منذ بداية السنة الترفيع في أسعار المحروقات بدعوى أن  أسعارها في العالم ما انفكت تعلو وترتفع . وكالعادة لم تغب تلك اللغة الخشبية التي تعتمد اللعب على الكلمات عوض الذهاب مباشرة إلى لبّ الموضوع والقول إن الحكومة قررت " تعديل " الأسعار والحال أن الأمر يتعلّق  بزيادة وليس بالتعديل .
وتأتي هذه الزيادة نتيجة سوء تقدير ورعوانيات الحكومة ممثلة في وزارة المالية بالخصوص التي أعدت ميزانية 2018  بناء على أن سعر البرميل  الواحد في الأسواق العالمية لن  يتجاوز 50 دولارا فإذا به يقفز اليوم إلى 75 دولارا . وعوض البحث عن حلول تعويضية أخرى هرولت الوزارة إلى أسهل الحلول وهي أن تنزل على رأس المواطن نزول القضاء المستعجل فتجعله يتحمّل وحده نتائج سياساتها الرعوانية  ومنطق الارتجال الذي يطغى على قراراتها .
وبالتأكيد سننتظر زيادة رابعة وربما خامسة قبل أن تلفظ سنة 2018 أنفاسها  مطبقة على أنفاس المواطن  الذي بات في منطق الحكومة الحلقة الأضعف التي لا يجب أن تأخذها به رحمة أو شفقة  وكأن  لهيب الأسعار الذي شمل كافة المواد الإستهلاكية  بما فيها الأدوات واللوازم المدرسية لم يكف الحكومة فالتفتت يمينا وشمالا وتأخرت وتقدّمت وضربت المواطن  بين العينين عسى أن تغطّي على سياساتها التي لا علاقة لها بالواقع أصلا .
ج - م