أصدر اليوم الجمعة 15 ماي 2020 رئيس الحكومة الياس الفخفاخ المرسوم عدد19 والمتعلق بضبط احكام استثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.
وأتاح المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة للبنك المركزي التونسي إصدار منشور خاص للمؤسسات المقرضة يحدد من خلاله "آجال وإجراءات تأجيل تسديد أقساط القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها."
كما اشترط المرسوم ألا يترتب عن تأجيل القروض أي مراجعة لعقود القرض والتمويل وغيرها من اليات التمويل وبالتالي عدم توظيفاي فوائض جديدة على القروض الممنوحة.
كما قررت رئاسة الحكومة بمقتضى نفس المرسوم التمديد في آجال عقود التأمين والتزامات الضمان والكفالة سواء كانت شخصية أو عينية، المرتبطة بعقود القرض والتمويل، كي تغطي مدة السداد الإضافية المترتبة عن التأجيل.
هذا وكانت قرارات الحكومة الصادر خلال شهري مارس وأفريل بمنح عدد من المواطنين إمكانية تأجيل سداد بعض القروض أثارت جدلا كبيرا بين المواطنين وتوسع حولها النقاش حيث اشتكى العديدون من عدم التزام البنوك بالقرارات المعلنة سيما وأن هذه الأخيرة وضعت في اعتبارها توظيف فوائد إضافية على التمديد في عملية السداد مما اربك العديد من المواطنين وجعل هذه العملية امتيازا مفرغا من محتواه على خلفية الشطط الذي تعمدت بعض الأطراف من القطاع البنكي اتباعه في اقتراح صيغ تطبيقة لقرار تأجيل السداد بكلفة مضاعفة وتتجاوز بكثير قيمة المبالغ المؤجلة
ناجح بن عافية