تقرر يوم أمس رفع  الاقامة الجبرية  ضد رجل الأعمال عادل جنيح اثر طلب تقدم به إلى وزير الداخلية وفق تصريح للمحامي عماد بن حليمة الى موقع حقائق اونلاين .
وقد تم إلغاء الاقامة الجبرية بناء على  التبرير الذي تم تقديمه إلى وزارة الداخلية لإنهاء العمل بإجراء الإقامة الجبرية بالاستناد الى  الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ يستوجب توفرشرط أساسي لاستمرار الإقامة الجبرية وهو أن بقاء الشخص في حالة سراح يهدد الامن العام"،و هذا الشرط غير متوفر في حالة جنيح .
ومن المنتظر ان يشمل القرار بقية الموقوفين على غرار ياسين الشنوفي خلال الايام القليلة القادمة .