في خضمّ الأحداث التي شهدتها مدينة القصرين والبعض من معتمدياتها سرى خبر يفيد بأن الوحدات الأمنية قامت بإيقاف مجموعة من الأشخاص كانوا يوزعون الأموال وبطاقات شحن الهاتف الجوّال على المحتجين ويحرّضونهم على  المزيد من الفوضى والتخريب . وقيل آنذاك إن بعض الأطراف السياسية تقف  وراء أولئك الأشخاص وإنه سيتم الكشف قريبا عن " طيور الظلام " التي تعمل ليلا من أجل تأجيج الأوضاع .
وفي الأثناء طلع علينا وزير الداخلية هشام الفراتي وصرّح بلهجة الواثق بالله وبنفسه بأن وحدات الأمن أوقفت بالفعل  " موزّعي الأموال والبطاقات " وبأن الأبحاث معهم ستكشف حقيقة من يقف وراءهم . وبعد وقت وجيز أفضى البحث المجرى في هذه " القضية " إلى أن الحكاية فارغة ولا شيء فيها أصلا إذ تم إخلاء سبيل " المتهمين " بعد أن اتضح للباحثين أن من كان يحمل مبلغا من المال عامل بمغازة وأنه حمل معه المبلغ الذي ضبط عنده ( حوالي 1200 دينار)  وبطاقات الشحن وعددها حوالي 13 بطاقة  من باب الاحتياط وخوفا من أن تسرق من المحل ليس إلّا .
وإذا اعتبرنا أنه لا يمكن للباحثين ووكيل الجمهورية أن يطلقوا سراح الأشخاص الأربعة إلا إذا اتضح لأنهم صادقون في روايتهم التي تختلف تماما مع ما رواه الوزير يصبح الأمر مثيرا للامتعاض والقلق . فقد كان على وزير الداخلية وهو مسؤول عن وزارة سيادة مسؤولة عن أمن الناس وأرواحهم أن يتجنّب التسرّع في تصريحاته وأن يختار عباراته بدقّة حتى لا تكون النتيجة مثلما نجدها اليوم ... نحن  نفهم  طبعا أن الوزير كان حريصا على القول إن الأمن بالمرصاد لكل من يحاول إشاعة الفوضى وبثّ الفتنة  لكن كان عليه أن  يتجنّب التصريح الذي يستشفّ منه الوثوق التام من المعلومة  ذلك أن الربط بين ما صرّح به آنذاك وما آلت إليه الأمور اليوم يطرح الكثير من التساؤلات  والتخمينات  والاستنتاجات التي لعلّ من أهمّها اهتزاز ثقة الناس في تصريحات مسؤولي الدولة في المستقبل حتى إن كانت صحيحة وموثوقة بنسبة تفوق 100 بالمائة .
جمال المالكي