وصلنا اليوم الإثنين 17 أوت 2020 ردّ من ولاية نابل تضمّن عديد الإيضاحات حول المقال الذي نشرناه بخصوص غلق الملهى البحري الترفيهي " أكوابارك " ، وفيما يلي النصّ الكامل :

حيث تم نشر مقال على موقع "الحصري" بتاريخ 12 أوت 2020 تحت عنوان " في قرار غريب: والي نابل يقرر غلق ………إحالة أكثر من عاملا على البطالة"

يشرفنا إعلامكم أن عديد المعطيات الواردة بالمقال المذكور مجانبة للصواب نمدكم ببعض النقاط التي من شأنها إنارة الرأي العام.

حيث أن شركة الألعاب المائية التي تستغل الحديقة البحرية الترفيهية بالملك العمومي البحري بالحمامات من ولاية نابل لا تستند لأي ترخيص قانوني، وقد إنطلقت في ممارسة نشاطها التجاري منذ سنة 2001 بموجب عقد لزمة يربطها مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتاريخ 19 مارس 2001 لمدة 10 سنوات والذي لا ينص على إمكانية التجديد، هذا وينص عقد اللزمة على أنه بإنتهاء مدة اللزمة فإن الدولة تسترجع العقار من صاحب اللزمة وذلك بصفة آلية دون الإلتجاء إلى أي إجراء قضائي.

وبإنتهاء عقد اللزمة إنطلق المستثمر في التفاوض مع وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي قصد إيجاد حل قانوني يضمن للمشروع إستغلال الموقع و إستمراريته ، و في الأثناء و خلال مراحل التفاوض و إتمام الإجراءات الإدارية،و نظرا لتمسك الجهة بالمشروع بإعتبار أهميته على مستوى إثراء المنتوج السياحي و تنشيط المنطقة و تشغيل اليد العاملة  تم إنطلاقا من سنة 2016 تمكين المؤسسة من ترخيص سنوي في الإشغال الوقتي بصفة إستثنائية إلى حين تسوية الوضعية، و قد إستوفت المدة القانونية بإنتهاء شهر ديسمبر 2019 بدون تجديد.

خلال شهر جويلية وردت على مصالح الولاية مراسلة من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تتعلق بإقتراح غلق الفضاء المذكور نظرا لعدم تسوية وضعيته بعد إنتهاء صلوحية ترخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري ورفض خلاص المعاليم السنوية المقدرة من طرف وزارة أملاك الدولة مما إنجر عنه توقف إجراءات إتمام عقد اللزمة ومطالبة المؤسسة الخروج من العقار لعدم الصفة.

وقد أذن والي الجهة إلى اللجنة الجهوية لمراقبة المشارب الشاطئية المتكونة من ممثلي الإدارات الجهوية للسياحة، الصحة، حماية و تهيئة الشريط الساحلي،الحماية المدنية والمصالح الأمنية بمعاينة الفضاء المذكور بتاريخ 5 أوت 2020 والتي إقترحت  إثر المعاينة و رفع عدد من الإخلالات إيقاف النشاط و الغلق الفوري للفضاء إلى حين تسوية الوضعية مع مصالح وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي.

وعليه تم إصدار قرار غلق بتاريخ 7 أوت 2020 يقضي بغلق الحديقة المذكورة إلى حين تسوية وضعيتها.

وقد تم يوم 14 أوت 2020 إستقبال الممثل القانوني للشركة بمقر الولاية قصد النظر في السبل القانونية المتاحة لتسوية هذه الوضعية.