ردّ على مقال من مجلس عمادة المهندسين التونسيين
الحصري - مجتمع
ورد علينا فاكس يحمل ختم عمادة المهندسين وتوقيع السيد منجي ميلاد الذي طلب منا أن ننشره مرفوقا ببلاغ تجدونه أسفل هذا .
وجاء في المكتوب المذكور ما يلي :
حق الردّ
السيّد رئيس تحرير الموقع الإلكتروني الحصري نيوز alhasri.com
تحيّة وبعد،
فقد نشر موقعكم بتاريخ 19 فيفري 2015 مقالا بعنوان "إثر صدور حكم إستعجالي : عمادة المهندسين توضّح" ونظرا لحجم المغالطات والتحيّز الذين إتسم بهما مقالكم فإن الهيئة المؤقتة لعمادة المهندسين التونسيين يهمها توضيح الآتي :
1. إن تبنيكم موقفا مساندا لأحد أطراف النزاع دون عودة إلى الطرف الآخر ومحاولة ترويج ذلك الرأي في المقدمة التي وضعتموها للمقال على أنه الحقيقة الواضحة والجلية هو سلوك غير مهني في التعاطي مع الخبر كان حريّا بكم أن لا تقعوا فيه.
2. إن ما إعتبرتموه نهاية للجلسة وفوز هيئة جديدة تسميته القانونية الصحيحة هو إيقاف الجلسة من طرف رئيسها وذلك لإصرار بعض الحاضرين على تغيير جدول الأعمال بما يخالف القانون المحدث لعمادة المهندسين.
3. إن الجلسة العامة لكبار الناخبين تبقى معلقة إلى أن يقول القضاء كلمته في التجاوزات القانونيّة التي قام بها كبار الناخبين خلال الجلسة وحتى ذلك الحين فإن الهيئة المؤقتة هي الممثّل الشرعي والوحيد لعمادة المهندسين التونسيّين والناطق الوحيد بإسم مهنة الهندسة في البلاد التونسيّة.
4. إن الهيئة المؤقتة تمسكت بإحترام القانون خلال الجلسة العامة لكبار الناخبين حتّى تنأى بالمنظمة عن الفوضى التي لن تساهم إلّا في مزيد تهميش المهندسين وحتى يكون المهندسون ومنظمتهم مثالا يحتذى في خضم هذه الفوضى التي تعيشها بلادنا.
وفي الختام فإننا نطالبكم في إطار حق الردّ الذي يكفله القانون بنشر هذه المراسلة مع البيان المرفق بنفس الحجم ونشره في صفحتكم الإجتماعية بنفس الطريقة وندعوكم إلى التعامل بحرفيّة وحياديّة والبقاء على نفس المسافة من جميع الأطراف وذلك حتى يقول القضاء كلمته في الموضوع.
مجلس عمادة المهندسين التونسيين
منجي ميلاد
وأما البلاغ المصاحب فقد جاء فيه ما يلي :
" بعد الخروقات التي أقدم عليها أعضاء مجلس كبار الناخبين أثناء الجلسة العامة الانتخابية الحادية عشرة يوم 29 نوفمبر 2014 والمتمثلة في :
- طلب إجراء تغيير جدول الأعمال وذلك بانتخاب كامل أعضاء المجلس ولا النصف مثل ما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي لعمادة المهندسين التونسيين .
- مواصلة الجلسة العامة بغياب الهيئة المؤقتة وانتخاب 20 عضوا لمجلس العمادة وتوزيع المسؤوليات بينهم .
- الإعتداء على الشرعية وذلك باعتبار أن ما حدث قانوني وتنصيب أنفسهم ممثلين شرعيين وذلك بتنظيم ندوة صحفية للغرض وإلام رئاسة الحكومة والسلط العمومية والمؤسسات بأنهم الممثلون الشرعيون لعمادة المهندسين .
- وقع استقبالهم بصفتهم تلك من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصال ومن طرف نواب عن كتلة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب .
- تصرفوا هكذا بالتوازي مع تقدمهم بقضية ضد الهيئة المؤقتة لعمادة المهندسين قبل أن يبت فيها القضاء .
ونعلم كافة المهندسين وكافة السلط المعنية والرأي العام بصدور حكم قضائي برفض مطالب المجموعة الإنقلابية على القانون واعتبار الهيئة الحالية هي الممثل الشرعي لمجلس عمادة المهندسين ولا يمكن لأحد دونهم التحدث باسم العمادة وتسيير شؤون المنظمة والدفاع عن مصالحها وحماية منظوريها .
لذا نذكّر جميع المهندسين وجميع المنظمات وجميع السلط العمومية والرأي العام بأن الهيئة مزعومة الإنتخاب يوم 29 نوفمبر 2014 لا تمثّل المهندسين ولا يمكن لها انتحال صفة مجلس عمادة المهندسين وأن عمادة المهندسين محدثة بقانون وجب احترامه الكامل وندعو الجميع لعدم التعامل معها وسوف تقوم الهيئة الحالية بالتصدي قضائيا لكل من يحاول انتحال صفة والتحدث باسم عمادة المهندسين أو خلق محيط فوضوي حول المنظمة ."
تعقيبنا
إلى هنا انتهى نص البلاغ . لكن يجب أن نوضّح للسيد منجي ميلاد أننا لسنا في حاجة إلى من يعطينا دروسا في الحرفية الحياد والمهنية . كما نعلم السيد منجي ميلاد وللرأي العام أيضا بأننا لم نكتب ما من شأنه أن يفهم على أنه تحيّز للهيئة التي أفرزتها الإنتخابات الفارطة وإنما تعاملنا مع المسألة من منطلق وثائق رسمية تحمل ختم العمادة وممضاة من قبل رئيس مجلس العمادة المنتخبة تماما مثلما تعاملنا مع هذه الوثيقة وهذا البلاغ . وكانت المعلومات التي أوردناها في المقال المذكور مبنية أيضا على معطيات دقيقة . وفي انتظار أن يقول القضاء كلمته في هذا النزاع تساءلنا وقلنا : حتى لو فرضنا أن الهيئة المؤقتة ليست مؤقتة فهل يحق لها أن تبقى أكثر من 3 سنوات وهي المدة القصوى لأيّة فترة نيابية مهما كانت العمادة أو مهما كانت أسماء أعضائها ؟ ولا شك أن السيد منجي ميلاد يشاطرنا الرأي في أن هذا التساؤل مشروع وهو لا يدل على أي نوع من الإنحياز .
ولعل من المفارقات أيضا أنه وفي نفس الوقت الذي كنا فيه بصدد نشر هذا الرد ورد علينا ردّ آخر يحمل أيضا ختم العمادة وإمضاء السيد أسامة الخريجي رئيس مجلس العمادة مثلما هو مبيّن أسفل الإعلام .
التعليقات
-
-
تعليقي على ما قاله الزميل المهندس منجي ميلاد
Soumis par عادل يوسفي (non vérifié) le 18 مارس, 2015 - 13:19الكل يعرف ان الجلسة العامة هي اعلى سلطة في العمادة وقراراتها الزامية ما لم تتعارض مع القانون العام وعليه فإنه من حقها ان تغير جدول اعمال الجلسة العامة نطلب منك بكل لطف ان تدرس اماكنية خروج يحقظ ماء الوجه لك ولمن بقي معك وشكرا
هيئة مؤقتة يرأسها منجي ميلاد
Soumis par محمد (non vérifié) le 28 فيفري, 2015 - 07:59