أثار إعلان جمعية " شمس " عن اطلاق راديو واب خاص بالشواذ جنسيا في تونس بداية من 15 ديسمبر الجاري، حالة من الغضب والغليان والاستنكار الشديد في الشارع التونسي .
واعتبر منتقدو القرار ان هذه المبادرات المسقطة على بلادنا تسعى لتغيير نمط المجتمع التونسي و ضرب قيمه و الحياد به عن نهج أخلاقه و مبادئه وأعرافه التي نشأ عليها ، و ذلك حسب أجندا أجنبية تمعن في تمزيق النسيج المجتمعي المتجانس .
ولئن أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ان هذا الملف ليس من مشمولاتها ، باعتبار ان " إذاعة الشواذ " سيتم بثها على الانترنات وليس عبر موجات الأثير ، الا ان بقية الوزارات والهياكل المعنية بهذا الموضوع الساخن  لم تحرك ساكنا .
فوزارة الخارجية اكتفت بالفرجة رغم انتهاك هولاندا للسيادة التونسية بدعمها لهذا المشروع دون الرجوع الى المسالك الديبلوماسية الرسمية .
كما ان التصريحات الصادرة عن سفير هولاندا بتونس عندما اكد بأن تمويلهم للمشروع يهدف الى تغيير نمط الشعب التونسي ، لم يتم الرد عليها او انتقاد مضمونها الذي يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الدتخلية لتونس .
اما وزارة حقوق الانسان فقد اوضح مصدر رسمي منها بأنها ستنتظر انطلاق بث الراديو ثم تقوم بتقييم للمحتوى قبل اتخاذ اي اجراء قانوني ، في ظل غياب اي نص قانوني يمنع نشاط الاذاعة المذكورة على الانترنات .
ويبدو انه أمام كل تلك الردود المحتشمة ، فإن الشارع التونسي سينتظر انطلاق بث " راديو الشواذ " بصفة رسمية يوم الجمعة 15 ديسمبر 2017  لمعرفة ماهي الرسائل الايجابية او المبادئ الجميلة التي يزعمون نشرها بين التونسيين ، قبل اتخاذ اية اجراءات قانونية ، لكن الثابت والمؤكد ان ردود الفعل المحتشمة من السلط الرسمية سواء مؤسسات او وزارات او شخصيات سياسية ، تؤكد ان الوضع السياسي في تونس هشّ وأن الحكومة الحالية ووزرائها غير قادرين على معارضة اية خطوات يقوم بها  الاتحاد الاوروبي في تونس ، حتى وان تنافت مع عاداتنا وتقاليدنا .