قال راضي المدب المختص في الاقتصاد اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022  في تصريح اذاعي إن مشاركته في الحوار كانت بهدف تقديم مقترحات مفيدة لدستور تونس الجديد بغض النظر عن كل تحفاظاته على المسار وعلى شكل الحوار.

وأضاف  المدب المختص في الاقتصاد ، أنه حاول تقديم مقترحات لوضع الأسس الاقتصادية والاجتماعية للتنمية للفترة القادمة، ولكنه لم يجدها في مشروع الدستور.

وأشار إلى أنه لم يكن يتصور أن النقاش الذي دار حول تحرير المبادرة الاقتصادية كان من الأسباب التي دفعت الرئيس لتغيير المشروع، واعتبر أن الرئيس لم يغيّر المشروع فحسب ولكن نسخة مشروع الدستور التي عرضها تخالف تماما المسودة التي عملت عليها اللجنة.

وأضاف أن الشرارة الأولى للثورة التونسية اندلعت بسبب رفض الحق في المبادرة، وأشار إلى أن اللجنة عملت على ضمان دسترة الاقتصاد العمومي والاقتصاد الخاص وإيجاد اقتصاد ثالث وهو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأضاف أن اللجنة عملت على ضمان تعايش القطاعات الثلاثة ولكن ذلك تم طمسه في مشروع الدستور.