دعت رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي الى ضرورة توحيد فقه القضاء التونسي في باب الحماية عند تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي تفاوتت فيه حسب تقديرها، القرارات من محكمة الى أخرى.

وأكدت راضية الجربي، لدى إشرافها مساء الاربعاء ببنزرت على أشغال ندوة فكرية حول "حماية النساء المعنفات في فقه القضاء التونسي"، ببادرة من النيابة الجهوية للاتحاد بالجهة، على أهمية تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 من قبل المحاكم التونسية طبق الاجراءات المنصوص عليها في باب الحماية للحد من ممارسة كل أشكال العنف المسلطة على النساء والتي تفشت وارتفعت في حق النساء أو ضدهن، وفق تعبيرها.

وشددت رئيسة الاتحاد على ضرورة تكثيف العمل المشترك بين مختلف هياكل الدولة والنسيج المجتمعي لحماية النساء والأسر التونسية داعية الى ادراج محور مناهضة العنف ضد النساء ضمن دورات التكوين المستمر للقضاة قصد تعزيز قدراتهم في المجال. يشار الى أن أشغال الندوة الفكرية حول "حماية النساء المعنفات في فقه القضاء التونسي" تضمنت تقديم عدد من المحاضرات والمداخلات التي تناولت بالخصوص إشكاليات تطبيق القانون الاساسي عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة.