أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان البلاغ التالي على خلفية تصريحات النائب عمار عمروسية الداعية الى اعدام رئيس الحكومة يوسف الشاهد رميا بالرصاص . وجاء في البلاغ ما يلي :

تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بانشغال تواتر الدعوات إلى القتل والتي تستهدف شخصيات تونسية مختلفة، بعضهم في أعلى هرم السلطة التنفيذية. وإذ تندّد الهيئة المديرة للرابطة بتلك التصريحات غير المسؤولة، فإنها:

-         تستنكر كلّ دعوة للقتل والعنف وسفك الدماء، وتستهجن تنامي خطاب الكراهية، وتعتبر ذلك خطرا على الدولة المدنية، خاصة حينما يصدر عن سلطات مسؤولة وفي فضاءات عمومية.

-         ترفض الرابطة كافة أساليب التهديد بالعنف وتعتبره مدخلا للاغتيالات السياسية؛ وتذكر في هذا الخصوص بما حصل قُبيل تنفيذ بجريمتيْ اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وما سبقهما من اتهامات وتهديد في وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.

-         تستغرب الرابطة من لامبالاة السلطة القضائية وتطالبها بتحمّل مسؤولياتها كاملة للتصدي لكل تهديد يستهدف الأفراد والحريات الخاصة.

-         تدعو الرابطة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية في نشر ثقافة التسامح والدفاع عن مبادئ الدولة المدنية والتصدّي للأفكار والممارسات الكليانيّة.

-         وإذ تميّز الرابطة بين القتل خارج الأطر القانونية وعقوبة الإعدام التي مازالت تصدر بأحكام قضائية، فهي تذكّر بموقفها الثابت الرافض لهذه العقوبة باعتبارها عقوبة غير إنسانية تمسّ حقا جوهريا من حقوق الإنسان والمتمثل في حق الحياة المنصوص عليه في مختلف المواثيق الدولية والتي صادقت عليها البلاد التونسية. وتؤكد الرابطة التزامها بالعمل، مع باقي شركائها في ائتلاف المجتمع المدني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. وتدعو الرابطة في هذا الخصوص السلطتيْن التشريعية والتنفيذية إلى فتح حوار جدّي من أجل مواءمة الدستور التونسي والقوانين الوطنية مع المعايير الدولية.

عن الهيئة المديرة للرابطة

الرئيس

جمال مسلم