أدان فرع باب بحر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان له اليوم 1 فيفري 2021  بشدّة الممارسات والجرائم الخطيرة المرتكبة من  قبل بعض النقابات الأمنية وصفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي  مطالبا بتطبيق القانون عليها حسب ما جاء في البيان.

وحمّلت الرابطة  رئيس الحكومة ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن جرائم وتجاوزات النقابات الأمنية المذكورة عبر ''السكوت المريب'' عن هذه الممارسات المجرمة قانونا  وفق البيان.

واعتبر البيان أنّ  " النقابات الأمنية تجاوزت دورها الاجتماعي نحو التدخل السافر في العملية السياسية من خلال التشهير بالمواطنين والمحامين والناشطين الحقوقيين والمس منهم والإساءة لهم عبر صفحات النقابات الأمنية وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي التونسي  إضافة إلى الدعوة في بيانات منشورة للعموم وموثقة للتمرد والعصيان وذلك بالدعوة لعدم تأمين مرافق عمومية وكذلك بدعوة منظوريها إلى عدم المثول أمام العدالة وهو ما يعتبر خرقا لمبدأ علوية القانون وتفصيا  من العقاب "  حسب  نصّ البيان.

وطالب فرع باب بحر للرابطة  " النيابة العمومية العدلية والعسكرية كل حسب اختصاصه بتحمل المسؤولية وتتبع كل من يخالف القانون خاصة منتسبي النقابات الأمنية والقائمين على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي لتجاوزهم كل الأعراف والقوانين الوطنية ".

و عبّر  الفرع عن مساندته المطلقة للمحامين والصحافيين والناشطين الحقوقيين الذين يتعرضون لكل أشكال الهرسلة والتشهير من  قبل  النقابات الأمنية وصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي  داعيا المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وسائر القوى الحية إلى تكثيف الجهود والتصدي للممارسات والتجاوزات التي تمس من حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد .