دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، امس الأحد في بيان بمناسبة إحياء الذكرى 67 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، إلى إعادة النظر في تطبيق وتفعيل هذه المجلة " بما يتلاءم مع التحديات الراهنة ومتطلبات المرحلة الحالية". وقالت إنه " لا ينبغي أن تكون مجلة الأحوال الشخصية عصية على التطوّر، بل يجب أن تتلاءم مع تغير المعطيات الاجتماعية والقانونية، مع مراعاة حقوق النساء دون تمييز وضمان تكافؤ الفرص والمساواة في جميع المجالات".
وأكدت رابطة حقوق الإنسان على أهمية العمل المستمر والشراكة بين المؤسسات والمجتمع المدني لضمان تحقيق مبادئ المساواة والعدالة وحقوق الإنسان.

ودعت إلى مزيد من الجهود لتطوير وتعزيز مجلة الأحوال الشخصية وجعلها آليّة ناجعة لتحقيق التقدم والرفاهية للجميع من أجل تفعيل مبدأ المساواة الكاملة بين المواطنين والمواطنات، باعتبار ذلك الضامن للتصدي للأطروحات الماضوية المعادية لدولة القانون والمواطنة.
وأشارت إلى "ظواهر اجتماعية" عديدة قالت إنها تبين استمرار اللّامساواة بين المرأة والرجل سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو التشريعي أو السياسي.
وبينت في هذا الجانب أن الإحصائيات تؤكد تعرّض نسب كبيرة من النساء للعنف بمختلف مظاهره، رغم إقرار قانون لمكافحة العنف ضد النساء (القانون عدد58 لعام2017) الذي اعتُبر رائدا في المحيط العربي والإسلامي والإفريقي، "وهو ما يطرح تساؤلا حول ما إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لمواجهة مظاهر التمييز كما يروّج لذلك الخطاب الرسمي"، وفق ما جاء في نص البيان.

ولاحظت الرابطة أنه تم تسجيل "تراجع جليّ عن مكاسب ناضلت من أجلها أجيال .. لعلّ أهمّها التنازل عن حق التناصف في القائمات الانتخابية واستبعاد النساء من مواقع القرار السياسي بعد 25 جويلية 2021 ".
وقال البيان " إن الرابطة تجدد التأكيد على أهمية مجلة الأحوال الشخصية ودورها في ضمان وتعزيز حقوق الأفراد في قضايا الحالة الشخصية حيث تلعب دورا حاسما في تنظيم العلاقات الأسرية والاجتماعية، وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجباتهم، إلّا أنه يجب أن نتساءل اليوم ما إذا كانت المجلة ما تزال تلبّي تطلّعات واحتياجات المجتمع وتنسجم مع التطورات الاجتماعية والثقافية الحديثة ؟".