أفاد رئيس هيئة النفاذ إلى للمعلومة بأن الهيئة تلقت في ظرف شهر أكثر من 50 شكوى  وباشرت إجراءات التحقيق بشأنها للبت في عدد كبير منها في القريب العاجل.
وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا  للأنباء بأن قرارات وأحكام الهيئة  ملزمة لكل الهياكل العمومية التى تفاعلت إيجابيا مع قراراتها .
وأوضح في نفس السياق أن  حق النفاذ إلى المعلومة يصنف إلى صنفين هما: النشر الاستباقي من قبل الهياكل العمومية للمعلومة في كل ما يتعلق بخدماتها وصفقاتها والتراخيص التي تقوم بها  والحصول على المعلومة بطلب من المواطن. وأكد أن الهيئة بصدد القيام بدورها الرقابي على أكمل وجه بخصوص النشر الاستباقي للمعلومة من قبل الهياكل العمومية.
كما أكّد أن حق النفاذ إلى المعلومة يعدّ ثقافة كاملة يتطلب التأسيس لها تضافر جهود كل الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني والإعلام  مع المجهودات المبذولة من قبل الهيئة من أجل تنمية ثقافة المواطنة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتطوير جودة المرافق العمومية.
ودعا رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة الحكومة إلى ضرورة دعم الهيئة بالإمكانات المادية واللوجستية اللازمة وتعزيزها بالعنصر البشري الكافي لرفع التحديات المطروحة أمامها والقيام بدورها المنوط بتعهداتها.