خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى لتقديم تقرير شهر فيفري  2017  قال  عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن سياسة الحكومة في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية من خلال الإيقافات خاطئة و لا تزيد الوضع إلا احتقانا.  وأكد أن أكثر من 300 شاب محالون على المحاكمات في  " قضايا احتجاجات " وأن  العديد منهم موقوف منذ أكثر من سنة.
وأضاف الهذيلي أن عمليات إيقاف المحتجين المنادين بمطالب اجتماعية وإحالتهم على القضاء في نسق تصاعدي في أغلب مناطق الجمهورية على غرار الرديف والمتلوي وأم العرائس وقفصة والسند وماجل بلعباس والجريصة وتاجروين وغيرها من المناطق التي جوبهت فيها الاحتجاجات بالإيقافات والملاحقات .