واصل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب الاصطفاف مع المعارضة سواء عند التصويت على التحوير الوزاري الاخير الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد أو خلال مواقفه من سياسة الشاهد ووزرائه .
وفي هذا السياق بيّن محمد الناصر اليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018، في نهاية جلسة الحوار حول الوضع الاجتماعي في البلاد في علاقة بالإضراب العام المقرر ليوم غد، أن هذا الحوار جاء بطلب من جميع الكتل نظرا لخطورة الوضع الذي نمر به وشعورا بالمسؤولية .

وأضاف الناصر، أن هنالك اجماع واتفاق بين جميع المتدخلين حول شرعية طلبات الاتحاد العام التونسي للشغل وشرعية طلبات الموظفين، مؤكدا على الاتفاق على الدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل في المساهمة في تحقيق الاستقلال وفي بناء دولة الاستقلال والنهوض بالبلاد.
وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب، أن هنالك توافق تام على أن يبقى الحوار دائما ممكنا والوسيلة الأمثل لايجاد الحلول، مؤكّدا دعوة الجميع وطلبهم الملح لاجتناب التصعيد وكل ما من شأنه المس بأمن البلاد ومستقبلها .
وجدّد في ختام كلمته، التأكيد على تقديره لجهود الاتحاد ودوره، داعيا إلى مواصلة الحوار بين جميع الأطراف وايجاد الحلول الملائمة لكل المشاكل.