أعلن مجلس نواب الشعب على صفحته بفيسبوك اليوم الاثنين 10 أفريل 2023 أنّ التغطية الاعلامية للجلسات العامة للنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه غدا الثلاثاء 11 أفريل بداية من الساعة العاشرة صباحا ستكون عبر التلفزة الوطنية التونسية، وقناة اليوتوب التابعة  للمجلس، مع مواكبتها وتغطيتها من قبل مؤسسات الإعلام العمومي.

وأشار إلى أنه ومباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي ستتمّ دعوة المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المعتمدة بتونس، الى تعيين من يمثّلها في متابعة أشغال مجلس نواب الشعب وذلك في إطار نظام الاعتماد الذي سيقع إرساؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

هذا القرار اثار استغراب الصحفيين من الاقصاء المتكرر للإعلام الخاص و الأجنبي من مواكبة اشغال المجلس مثلما حدث في الجلسة الافتتاحية التي تلتها  في ما بعد وعود باستقبال الصحفيين و حسن التنسيق  لإيصال المعلومة للمواطنين.

حيث اكدت نائب نقيب الصحفيين أميرة محمد، يوم الثلاثاء 14 مارس 2023، أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين راسلت رئيس البرلمان الجديد ابراهيم بودربالة بشأن منع الصحفيين من تغطية أشغال الجلسة الافتتاحية.

وقالت محمد خلال ندوة صحفية، إنها تلقت وعدا من بودربالة بإعداد لقاء مع النقابة لتقديم مقترحاتها لضمان تغطية شاملة ودخول حر للصحفيين إلى قبة البرلمان قبل استكمال أشغال لجنة النظام الداخلي.

ودعت جميع الصحفيين إلى حمل الشارة الحمراء يوم عرض مشروع النظام الداخلي للبرلمان على الجلسة العامة، احتجاجا على أي تمشي قد يكون فيه منع لدخول بعض الزملاء والتضييق على عملهم.

وقالت إن النقابة لا تريد الوصول إلى قرارات مؤلمة مثل المقاطعة لأنها تؤمن بحق المواطن في المعلومة ولكنها قد تضطر إليها عند الضرورة.

وفعلا تم اللقاء بين وفد عن نقابة الصحفيين و رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة يوم الجمعة 17 مارس حيث نفى رئيس البرلمان علمه بقرار اقصاء الصحفيين قبل الجلسة الافتتاحية مؤكدا على التزامه التام بحرية الصحافة . كما اكد انفتاحه على كل وسائل الاعلام و ترحيبه بكل المقترحات التي من شانها تنظيم العلاقة بين البرلمان و الاعلام من خلال جلسات مشتركة بين نقابة الصحفيين و مجلس النواب.

تصريحات بودربالة لم تترجم عمليا على ارض الواقع فقد كتبت  نائب نقيب الصحفيين اميرة محمد امس تدوينة اكدت فيها اتصالها منذ يوم  الخميس الفارط برئيس البرلمان ابراهيم بودربالة والكاتب العام للمجلس والمكلف بالإعلام بخصوص مواكبة الصحفيين للجلسة العامة يوم  الثلاثاء للتنسيق بخصوص كيفية تسجيل الاسماء للدخول لمواكبة الجلسة العامة ولكن لا حياة لمن تنادي حيث لم يتم تسجيل اي تفاعل او توضيح...

و ختمت اميرة محمد التدوينة قائلة   : "اذا يتم اقصاء الصحفيين المرة هذي راهي لن تمر كما مرت الجلسة الافتتاحية ".

و رغم اللقاء بين الطرفين و رغم الوعود المقدمة افقنا اليوم على قرار أحادي صادر عن مجلس نواب الشعب يقصي مجددا الصحفيين .

الالتزام بالتنسيق مع نقابة الصحفيين ثم الامتناع عن ذلك و منع الصحفيين مجددا من مواكبة الجلسات العامة للنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه يوم غد يفتح الباب للعديد من الأسئلة :

لماذا اخلف إبراهيم بودربالة وعده لنقابة الصحفيين ؟

الي متى سيتم التضييق على الصحفيين و حجب المعلومة ؟

من يسير فعليا مجلس نواب الشعب الجديد  لتتضارب الوعود مع الأفعال   ؟