كشف رئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والمرأة والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب الدكتور نبيل ثابت عن مقترح مشروع قانون يتعلّق بعمل الأطباء المقيمين في الجهات الداخلية.

ويشمل مقترح مشروع القانون الأطباء الذين يقومون بتوقيع التزامات بالعمل في المناطق الداخلية بعد إسعافهم بالحصول على اختصاصات لا يسمح المجموع المتحصلين عليه بالإلتحاق بها،  على غرار الاختصاصات الحياتية مثل الولادة والجراحة العامة والقلب والشرايين والانعاش الطبي والتصوير الطبي وطبّ الأطفال، شريطة تعهّدهم بالعمل طيلة سنوات التكوين بمستشفيات الجهات الداخلية.  

وأوضح ثابت أنّ وزارة الصحة قامت في 2017 بتخصيص عدد من مراكز التكوين ضمن مناظرة الإقامة الطبية في هذه الإختصاصات حصريا لفائدة مستشفيات الجهات الداخلية موجّهة للأطباء الذين لا تخوّل لهم معدلاتهم الحصول على هذه الاختصاصات.

وقد وقّع الأطباء الناجحون في المناظرة على التزامات يتعهّدون فيها بالعمل طيلة مدّة التكوين في الإختصاص (5 سنوات) بهذه المستشفيات إلاّ أنّ عددا كبيرا منهم لم يلتحق بمراكز عملهم، وغادرها آخرون قبل استيفاء التكوين. 

 وأشار ثابت إلى أنّه في سنة 2023 لم يلتحق سوى 45 طبيبا بالجهات الداخلية من جملة 250 طبيبا تمّ تعيينهم في مستشفيات بهذه الجهات، رغم توقيعهم على التزامات. 

وقال رئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والمرأة والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إنّ هذه الوضعية دفعته إلى تقديم مشروع قانون، ستتم مناقشته وقد يفضي النقاش إلى إدخال بعض التعديلات عليه على غرار المدة الأدنى للعمل بالمستشفيات الداخلية والتخفيض فيها من 5 سنوات إلى سنتين.

كما أشار ثابت إلى أنّه يمكن إلزام الطبيب الرافض للتعهّد بالتزامه العمل في المؤسسات الصحية المعنية إعادة تكاليف التكوين  للدولة التونسية، مشيرا إلى أنّ تكوين طبيب اختصاص يكلّف المجموعة الوطنية أكثر من 100 ألف دينار عن السنة الواحدة.

وتضمّن مقترح مشروع القانون تقييد سفر هؤلاء الأطباء، واشتراط امكانية ذلك بالحصول على ترخيص مسبق من وزير الصحة.

موزاييك