كشف رئيس اللجنة المالية في البرلمان التونسي عصام شوشان اليوم الثلاثاء أن حجم القروض والهبات التي تلقتها الدولة التونسية منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011 وحتى عام 2021 بلغت 3ر113 مليار دينار تونسي، بعضها تحوم حولها شبهات فساد. 

وتبلغ قيمة تلك القروض بحساب صرف الدينار مقابل عملة الدولار اليوم 6ر36 مليار دولار أمريكي. 

وقال النائب في البرلمان ورئيس اللجنة عصام شوشان، إن عملية جرد كشفت أن تونس تحصلت على 325 قرضا طيلة تلك المدة، أي إلى حين اعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد عام 2021 وحل البرلمان واقالة الحكومة. 

وأضاف "تبين وفق ما جاء في تقرير الجرد، أن جانبا من هذه الأموال لم تمر عن طريق البنك المركزي التونسي". 

وتابع النائب في تصريحه لإذاعة "جوهرة إف إم " الخاصة اليوم "هناك شبهات فساد تحوم حول مآل هذه القروض منها تلك المتعلقة بالمشاريع المعطلة من بينها مشروع مستشفى الملك سليمان بمدينة القيروان رغم تخصيص الأموال اللازمة لهذا المشروع". 

وأقال الرئيس قيس سعيد في وقت سابق اليوم والي القيروان على خلفية تعطل انجاز مستشفى "الملك سلمان" بتمويل من المملكة السعودية، حيث أعلنت السلطات البدء بانجاز الدراسات الأولى للمشروع منذ عام .2017 

وقال شوشان ايضا إن هناك قروضا تم الحصول عليها وتسديدها بالفوائض دون انجاز المشاريع التي كانت رصدت لفائدتها.