كانت قضايا دفع الاستثمار والتنمية في تونس محور اللقاء الذي جمع عشية اليوم 13 اكتوبر 2014 بقصر الامم المتحدة بجينيف رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة بالأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية السيد Mukhisa Kituyi  ، بحضور وزير الشؤون الخارجية السيد منجي الحامدي.

و ابرز رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء أن تونس اليوم تستعد لإنهاء مسارها الانتقالي بتنظيم استحقاق انتخابي قد هيئت له الحكومة كل الأسباب و الظروف المتاحة لا جراءه في مناخ سياسي و اجتماعي و امني ملائم ، مبينا إن تونس في حاجة ملحة الى تامين انتقال اقتصادي بعد نجاح المسار السياسي .

و أكد السيد مهدي جمعة أن حكومته قد شرعت بعد في تهيئة الأرضية لمن سيخلفها في إطار مبداي استمرارية الدولة و التداول على السلطة وفق ما تقتضيه الديمقراطية الناشئة في تونس ،مضيفا ان المؤتمر الدولي الذي احتضنته تونس خلال شهر سبتمبر الماضي " الاستثمار في تونس ، الديمقراطية الناشئة " قد مثل قاعدة عريضة و صلبة لإبراز مجالات الاستفادة المتاحة من الاستثمار في بلد يبني ديمقراطيته الناشئة من خلال ما تم عرضه من وثائق على المشاركين من دول و فاعلين اقتصاديين و رجال أعمال و كبرى المؤسسات المالية الدولية و التي قدمت نظرة إستراتيجية وقطاعية بعرض أكثر من 20 مشروع استثماري هام .

و قال السيد مهدي جمعة أن من أوكد الأولويات اليوم هو الشروع في انتقال اقتصادي بتجسيم إصلاحات هيكلية بدأت الحكومة في إطلاقها وفق قاعدة جوهرية أساسها "بلد يحمل رؤية واضحة "تقوم على إعادة النظر في مجال تدخل الدولة اقتصاديا لتضطلع بالدور التعديلي و فتح باب الاستثمار المباشر في إطار احترام الجوانب البيئية و الاجتماعية و التوازن الجهوي .

من جهته أكد الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية الاستعداد التام للمنظمة لمواصلة معاضدة جهود تونس في تحقيق الأهداف التي رسمتها و التوجهات الاقتصادية التي اختارتها مؤكدا على أهمية مسارها الانتقالي ووقعه الهام على التنمية الاجتماعية و مستقبل أجيال تونس خاصة منها شبابها صانع ربيعها ، كما بين أهمية الوثائق الإستراتيجية التي قدمتها الحكومة التونسية في مؤتمر الاستثمار في تونس الديمقراطية الناشئة و التي كان لها وقعا ايجابيا لدى المشاركين في هذا المنتدى ورغبة في الإقبال على الوجهة التونسية للاستثمار.