افتتح رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الخميس 12 مارس 2015 المنتدى الاقتصادي الذي سيتناول "سياسات الإصلاح الاقتصادي بين الضرورة والمنهجيّة".

وأكد الصيد في كلمة ألقاها بالمناسبة على أهميّة الاصلاح الاقتصادي خاصّة في هذه الفترة بالذات لتزامنه مع انطلاق المرحلة السياسيّة الدّائمة بالبلاد، بما يوفّر للدولة ومؤسّساتها الاستقرار اللازم لوضع برنامج تنموي يجسّم الرؤية التي تستجيب لتطلعات التونسيّين وانتظاراتهم.

واستعرض رئيس الحكومة أهم القطاعات التي ستشملها هذه الاصلاحات : 

- وضع إطار قانوني ومؤسّساتي جديد للشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ.

- هيكلة البنوك العموميّة وتحسين آليّات التمويل العمومي للاقتصاد.

- تنشيط الاستثمار المحلّي والأجنبي.

- إصلاح النظام الجبائي والإدارة المعنيّة به والأساليب المعتمدة في تكريسه. 

- إصلاح الماليّة العموميّة من حيث البرمجة والتصرّف والمراقبة والتقييم عبر برنامج التصرّف في الميزانيّة.

- إصلاحات لتبسيط الإجراءات الإداريّة وخاصّة المتّصلة بالمعاملات الاقتصاديّة والاستثمار.

وشدد الحبيب الصيد على أن أساس نجاح الإصلاحات في مرحلة الإنجاز هو قدرة أداة التنفيذ (الإدارة ومؤسّسات الدولة) على استيعاب هذه الإصلاحات من حيث المستلزمات البشريّة والتنظيميّة واللوجستيّة.