شدّد رئيس الجمهورية، قيس سعيد على "وجوب تضافر مجهودات كل أجهزة الدولة لتطبيق القانون وتفكيك الشبكات التي تسعى لا فقط إلى الربح غير المشروع بل أيضا إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعيّة بأي طريقة كانت".

كما أشار خلال استقباله ظهر امس الأربعاء بقصر قرطاج، وزير الداخلية، كمال الفقي، و المدير العام للأمن الوطني، مراد سعيدان و المدير العام آمر الحرس الوطني، حسين الغربي إلى "توزيع الأموال خلال هذه الأيام من قبل نفس هذه اللوبيات في عدد من مدن الجمهورية للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر غايتها حقيرة ومفضوحة ويعلمها الشعب التونسي". 

وأضاف: "السيارات تم تسويغها والمسالك تم تحديدها والشعارات التي سيتم رفعها تم وضعها، ومع ذلك يُقدّم هؤلاء أنفسهم في ثوب الضحية ويُلبسون على عادتهم في ذلك الحق بالباطل في تزييف الحقائق ونشر المغالطات وبثّ الفتن والإشاعات".