بعد فترة وجيزة من الإيقافات الأخيرة راجت  في بعض الأوساط السياسية  أن رئاسة الحكومة " تعهّدت " بتوفير جملة من الإجراءات  الأمنية لحماية  أشخاص تعلّقت بهم شبهة فساد أو أشخاص تم إيقافهم .
وفي هذا الإطار أكد مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء  أنه لا يوجد  أي اتفاق مع أي طرف حزبي أو سياسي على حماية أي شخص من الذين تعلقت بهم شبهة فساد أو من الذين تم إيقافهم مؤخرا.
وأضاف المصدر أن أي تدخل من أي كان لفائدة هؤلاء الأشخاص سيعرّض صاحبه إلى التتبعات القضائية.