ذكر موقع " اخر خبر اونلاين " منذ قليل نقلا عن مصدرقضائي ان  رؤساء  الضابطة العدلية بقرطاج و سيدي بوسعيد قدّموا شهائد طبية هذا الأسبوع، من أجل التمتّع براحة مؤخرا لمدة اسبوع وذلك لتعطيل قرار تنفيذ حكم استعجالي بتسلم منزلين على ملك  سليم شيبوب رغم القرار الصادر عن النيابة العمومية منذ اسبوعين بتنفيذ  قرار  استعجالي باستعمال القوة العامة لإخلاء المنزل و استرجاعه .
و اكد ذات المصدر انه رغم أن النيابة العمومية اعطت الاوامر  بإستعادة  المنزل و تسليمه الى الدولة  إلاّ أنّ أعوان الضابطة العدلية رفضوا تطبيق القرار وأصبح ثابتا انهم يتباطؤون في تنفيذ القرار.
يذكر أن ليلى عبيد وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس المكلفة بملف الاملاك المصادرة اعتبرت ان تواصل عدم تنفيذ المراسيم القضائية المتعلقة بالأملاك المصادرة يعود الى تدخل السلطة التنفيذية في هذا الملف ممثلة في شخص رئيس الجمهورية.
وانتقدت عبيد في تصريح اعلامي على هامش اليوم الدراسي الذي عقدته منظمة أنا يقظ  بالعاصمة حول  واقع القضاء في تونس ما وصفته بالتعاطي السلبي للسلطة التنفيذية مع ملف الاملاك المصادرة معتبرة أن عدم استقلالية النظام القضائي مثل عائقا من بين العوائق التي يواجهها هذا الملف.