أحدث المكتوب الذي وجّهته هيئة الانتخابات إلى الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية الموقوف بسجن المرناقية في ما يتعلّق " بالترخيص " لقناة الحوار التونسي بإجراء حديث للقروي من داخل سجنه لغطا  كبيرا وتعاليق مختلفة يذهب  بعضها إلى حدّ التناقض .
ويأتي هذا الاختلاف  من صميم الاختلاف في قراءة نصّ المكتوب الذي كان بصراحة  " معمّما " وليس بالوضوح والقطع الكافيين حتى تكون قراءته واحدة لا مجال للاجتهاد فيها .
وفي هذا الإطار يرى عدد من المختصين في القانون أن هيئة الانتخابات تركت باب الاجتهادات مفتوحا وربما تكون قد تخلّصت من الإحراج فرمت الكرة في ملعب آخر وخرجت " من اللعبة " عندما قالت بصريح العبارة : " على أن يكون ذلك في إطار التراتيب القانونية الجاري بها العمل ".
هذه العبارة بالذات هي محلّ جدل بين " القانونيين " الذين يرى بعضهم أن الأمر يتعلّق بتراتيب وليس بقوانين بينما يرى بعضهم  أن الأمر يتعلّق بقانون لا يمكن للهيئة أو غيرها تجاوزه ..ج - م