إعتبارا لتداعيات التغيرات المناخية على واقع و نشاط المؤسسات الاقتصادية الصغرى و المتوسطة نظمت الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال بالاشتراك مع مشروع "العمل اللائق للمرأة في تونس و مصر و المغرب" في مرحلته الثالثة و التابع لمنظمة العمل الدولية يومي 6و 7فيفري الجاري بالعاصمة دورة تكوينية لفائدة عدد من عضوات المكتب التنفيذي للغرفة حول النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية .

وتاتي هذه الدورة في إطار التحسيس بأن تحقيق العدالة المناخية يشكّل تحديا حقيقيا أمام تونس خاصة أنها من الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية القصوى في منطقة شمال أفريقيا حسب المؤشر العالمي لمخاطر المناخ الصادرة سنة 2020 رغم أنها تنتمي إلى الدول النامية الأقل تسببا في هذه الظواهر، إلا أنها تدفع ضريبة التغير المناخي مقارنة بالدول المتقدمةوذلك للنقص الحاصل في الإمكانيات والدعم للتعاطي مع تأثيرات تغير المناخ.

و تهدف أشغال هذه الدورة إلى تعزيز معارف النساء بالاطار القانوني المحلي والدولي في هذا المجال وبالامكانات المادية المتاحة لديهن قصد توفير الموارد الفنية والمادية لصاحبات المؤسسات للتأقلم مع هذه التغيرات والعمل على تحقيق الانتقال العادل ومرافقتهن في بلوغ الانتقال الطاقي بحلول سنة 2026. هذا بالاضافة الى دعم برامج تحسيس النساء بالسياسات المناخية في أفق 2030_2050. وتجدر الاشارة الى أنّ مشروع العمل اللائق للنساء يمتد على ثلاثة سنوات ويهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في سوق الشغل ومساهمتهن في الاقتصاد الاخضر عبر إحداث مواطن الشغل اللائقة وتنمية المباردة الاقتصادية بتونس و مصر والمغرب و دعم برامج تحسيس النساء حول السياسات المناخية .

و تم التشديد في نهاية الدورة على ضرورة العمل على وضع استراتيجية عمل لتطوير القدرات الاتصالية و التواصلية و التقنية للغرفة في التعريف بقضايا تغيرات المناخ و تفعيل مساهمتها في إقتراح التشريعات و الاستفادة من التمويلات و البرامج الدولية و صناديق الاستثمار المتخصصة في تعميم الاقتصاد الاخظر ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في هذا المجال.