كشفت دراسة أجرتها جمعية المراقبين العموميين أن الرشاوي التي دفعها التونسيون خلال سنة 2013 قدرت ب450 مليون دينارا دون احتساب الهدايا والعطايا أو الامتيازات العينية.
وتأتي هذه الدراسة بالتوازي مع تقرير أعدته منظمة الشفافية الدولية قدرت فيه كلفة الفساد في تونس بحوالي 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل نقطتين من نسبة النمو السنوية.
وقال شرف الدين اليعقوبي رئيس الجمعية في حوار لصحيفة الضمير الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 12 أوت 2015  إن 92 في المائة من التونسيين أكدوا أن الفساد والرشوة أكثر من مشاكل الادارة التونسية موضحا أن ظاهرة الرشوة في تونس تشهد ارتفاعا صاروخيا بعد الثورة بنسبة 76،87 في المائة.
وأضاف اليعقوبي أن الدراسة الاستكشافية بينت أيضا أن 77 في المائة من التونسيين دفعوا رشاوي السنة الفارطة مقابل خدمات إدارية قائلا إن أغلب المواطنين أرجعوا أسباب انتشار ظاهرة الرشوة إلى طول اجراءات الادارية والمحسوبية التي احتلت حوالي 92 في المائة من إجمالي الأسباب الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة.