قضت إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بسجن عادل الدريدي مدة 60 عاما بعدة تهم تتعلّق بالتحيّل.

ويذكر أن عادل الدريدي الموقوف منذ مدّة بسجن المرناقية  تعلّقت به مئات القضايا  التي رفعها ضده مواطنون قالوا إنهم أودعوا بشركة " يسر للتنمية "  التي يديرها مبالغ مالية متفاوتة  وبعضها  مرتفع جدا .وقال الشاكون إنهم تعرّضوا إلى أكبر عملية تحيّل  عندما أوهمهم صاحب الشركة ومن معه بأن أرباحهم ستكون أضعافا مضاعفة لكن اتضح في ما بعد أنهم لم يربحوا سوى الهواء.

وبناء على الحكم الصادر ضده قرر عادل الدريدي الدخول في إضراب جوع وحشي.

وحسب بعض المقربين منه فإن هذا الإضراب يأتي ردّا على  " الظروف القاسية " التي يعيشها داخل السجن  إلى جانب " إحساسه بالظلم العميق " حسب ما قال بعض أقاربه أيضا.

 أما الظروف القاسية فهي من  مشمولات من لهم النظر . وأما مسألة الإحساس بالظلم فتعود حسب هؤلاء الأقارب إلى أن البنك المركزي التونسي رفض أن يرسل ممثله القانوني لحضور المحاكمة بعد أن أكد الدريدي أن لديه أموالا مودعة بهذا البنك.

 وتبقى هذه القضية التي هزّت الرأي العام خاصة عند اندلاعها محلّ متابعة من الجميع خاصة أنها تجمع عناصر عديدة بعضها معروف من خلال ملابساتها  وبعضها خفيّ وهو يتعلّق بالطمع الذي استبدّ ببعض النفوس فأدى بأصحابها إلى أن يجنوا الرياح.

 

جمال المالكي