كشف تقرير أعدته دائرة المحاسبات حول التصرف في الممتلكات المصادرة عن جملة من الإخلالات  لعلّ أهمها تعيين رئيس مدير عام لشركة مصادرة بالرغم من أنه محل تتبع قضائي  بسبب  تجاوزات مالية.
كما كشف التقرير عن عدم تغيير وكيل شركة ثانية رغم الاشتباه في قيامه  بتجاوزات . ويتّفق تقرير دائرة المحاسبات مع الكثير من الملاحظات  التي أبدتها كثير من الجهات إزاء تعيينات أشخاص تحوم حولهم شبهات لكن يبدو أن أصحاب القرار لا يلقون بالا لهذه الملاحظات .