فضت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس مطلب الإفراج عن سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع بعد ان تقدم محاموه بطلب في  الإفراج عنه مؤقتا وكان قاضي التحقيق قد اقر مطلب الإفراج إلا أن النيابة العمومية طعنت فيه وطلبت رفضه. 

كما قررت دائرة الإتهام نقض قرار قاضي التحقيق وتفعيل بطاقة الإيداع. 

يذكر ان شيبوب اعرب عن قبوله دفع الكفالة المقدرة بقرابة 10 مليارات الا ان النيابة رفضت ذلك .