أعلنت الإدارة العامة للديوانة أنّ نتائجها أخذت منحى تصاعديا  بناء على مخطط عمل واضح المعالم هدفه الرقي بأداء المؤسسة خدمة للوطن واستجابة للواجب الوطني حيث حقّقت مصالحها خلال الأشهر السبعة  الأولى من سنة 2021 رقما قياسيّا من الإيرادات  الديوانيّة ناهز 4700 مليون دينار أي بنسبة تطوّر إيجابي تقدّر بحوالي 19% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.

وقد تمّ استخلاص 85.4 مليون دينار غرامات  بتطوّر إيجابي يقدّر بحوالي 119% إضافة إلى 5 ملايين دينار ديونا  مثقلة وبلغت قيمة البضائع المهربة المحجوزة من قبل وحدات الحرس الديواني 180 مليون دينار إضافة إلى حجز حوالي 13 مليون دينار من العملة المهربة الأجنبيّة و التونسيّة خلال  الأسابيع  الثلاثة الأخيرة و حجز كميات كبيرة من المواد المخدّرة متمثلة في 383 ألف قرص مخدّر و27 كلغ من القنب الهندي والماريخوانا و 18.2 كلغ من الكوكايين. 

و شهدت منظومة التّصرف في المحجوزات الديوانية تطوّرا ملحوظا منذ سنة 2018 عبر تكثيف عمليّات البيع بالمزاد العلني للبضائع المودعة والمحجوزة بكافّة المكاتب الديوانية قصد تحصيل موارد ماليّة إضافيّة لخزينة الدولة مع إيلاء الجانب الإجتماعي الأهمّية اللازمة بإحالة جزء من هذه البضائع لفائدة الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي الذي يتولّى توزيعها على العائلات محدودة الدخل والفئات الإجتماعية الهشّة و الجهات المتضرّرة من الكوارث الطبيعيّة . وقد بلغت قيمة البضائع التي تم بيعها بالمزاد العلني خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما يناهز 228 مليون دينار تم ضخها بخزينة الدولة التونسية.

و انتفعت المصالح العمومية للدولة ومصالح التضامن الاجتماعي خلال السداسي الأول  لسنة 2021 بإحالات قدرت قيمتها بما يناهز 24 مليون دينار.

وأكدت الإدارة العامة للديوانة أنه بالتوازي  مع النسق التصاعدي في نتائج مصالح الديوانة خاصّة على مستوى تفكيك شبكات التهريب قصد حماية الإقتصاد الوطني والذود عن أمن وسلامة المجتمع  فإنها تتعرض كمؤسّسة وطنيّة وكذلك في شخص مديرها العام إلى "حملات متكرّرة للتشويه ونشر الإشاعات المغرضة على أعمدة بعض الصحف وعلى صفحات التواصل الإجتماعي المأجورة التي تموّلها عصابات المهربين أو من خلال تحرّكات وتصريحات غير مسؤولة لعناصر حتى من داخل الإدارة خدمة لأطراف وأجندات مشبوهة".

وقد تزامنت "التحرّكات والتصريحات المشبوهة" وفق بيان الديوانة مع "النجاحات المتتالية لسلك الديوانة وخاصة خلال الأسابيع القليلة المنقضية ليكون ذلك دليلا على  تجنّد عصابات التهريب والفساد المالي بصفة خاصّة وأعداء الوطن بصفة عامة لإرباك الإدارة العامة للديوانة بقيادتها وأعوانها والدفع نحو انهيار الإقتصاد الوطني والمسّ من استقرار الدولة وأمنها". 

وأكدت  الديوانة   أنه رغم كلّ المحاولات لإرباك عملها  والمس من جهودها  في محاربة عصابات التهريب وكلّ أشكال الجريمة المنظمة  ستبقى الديوانة التونسيّة عصيّة على أعداء الوطن تذود على اقتصاده وتساهم في حماية أمنه واستقراره استجابة للواجب الوطني.