سجلت الجهات القضائية الجزائرية خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 03 نوفمبر 2022 متابعات ضد 38 شخصا بتهمة المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم إلى المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 37 منهم لمدة تتراوح بين 03 و15 سنة حبسا نافذا، وغرامات مالية من سبعمائة ألف إلى ثلاثة ملايين دينار جزائري، في عدة محاكم بالمجالس القضائية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى محاربة الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة.