نظّمت كنفدرالية المؤسسات المواطنية لتونس ( كونّاكت )  اليوم 26 أكتوبر الجاري بالتعاون مع شركائها  الندوة الوطنية الثامنة عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة (RSE ).  وتناولت النسخة الحالية من الندوة موضوع  " المسؤولية الاجتماعية للشركات  دعامة للاقتصاد الدائري والاستثمار المستدام".

هدف النسخة الثامنة من هذه الندوة هو  فتح النقاش حول الآفاق  الجماعية  المحلية والجهوية التي يمكن أن تعزز التكامل  وإدماج الاهتمامات  لمختلف الفاعلين محليّا وجهويّا وكذلك توحيد أعمالهم  من أجل الحفاظ على البيئة و تعزيز ودعم ريادة الأعمال الخضراء والدائرية.

وتعتبر المسؤولية المجتمعيّة للمؤسسات (RSE ) التي تسمّى أيضا المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التزاما اختياريا من قبل المؤسسات بالاهتمامات الاجتماعية والبيئية في أنشطتها وعلاقاتها بالأطراف المعنية ( فاعلين من الداخل و فاعلين من الخارج  مباشرين وغير مباشرين ). وبعبارة أخرى يمكن القول إن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات  هي مساهمة من قبل هذه المؤسسات في رهانات التنمية المستدامة.

وبما أنها تعرف غالبا بأنها  نموذج للتكامل  والإدماج يجعل من الممكن الجمع بين أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية  تهتم المسؤولية الاجتماعية للشركات  أيضا بإقامة علاقة دائمة بين  الأطراف المعنيّة. لذلك  تسعى الشركة التي تمارس المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى أن يكون لها تأثير إيجابي على المجتمع  كمؤسسة  مجدية اقتصاديا.

و في إطار مشروع " Cluster4Green   " الذي ينفذه برنامج ENI CBC MED  بدعم من الاتحاد الأوروبي   يتمتع قسم المسؤولية الاجتماعية للشركات في " كوناكت "  بفرصة تنفيذ برنامج دعم للاستثمار المستدام من أجل تعزيز المشاريع الاستثمارية المسؤولة  و خلق فرص اقتصادية من خلال تعزيز الاقتصاد الدائري بالإضافة إلى معرفة كيف تتعامل مؤسسات الدولة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وكذلك الشركات الخاصة مع قضايا "التخضير" إن صحّ التعبير (écologisation ).

ومن أجل دعم تنفيذ الإجراءات لتعزيز الاستثمارات المستدامة على المستويين الوطني والدولي تسعى Cluster4Green بالتالي إلى تحديد وتطوير أوجه التآزر والتعاون  القائمة بين هذه الأطراف  الفاعلة  من أجل إنشاء تحالف للاستثمار المستدام  يرتكز على أساس الشراكات المختلفة والمتنوعة.

وقال طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"  ان مشاكل تونس بالاساس هي مشاكل اقتصادية و ان ما يهمهم هو نسبة نمو المؤسسات . مؤكدا ان تكريس المسؤولية المجتمعية في المؤسسات التونسية  صارت ضرورة كي تكون المؤسسة  داخل السياق خاصة ان السوق التونسية سوق مفتوحة رغم المجهودات التي يتم القيام بها للتخفيض من التوريد  حسب قوله . موضحا ضرورة الاشتغال على السوق الخارجية لان نسبة النمو لن ترتفع بالاشتغال على السوق التونسية فقط . كما اعطى الشريف نماذج عن دول بحجم تونس مثل البرتغال و بلجيكا اللتين اشتغلتا على السوق الخارجية لتحسين وضعيتهما  مؤكدا على وجود شروط للتوجه لهذه السوق اذا لم يتم الاعداد لها او احترامها لا يمكن الدخول الى هذه الاسواق لانه سيتم وضع حواجز اما من لا تتوفر فيهم جملة هذه الشروط المتفق عليها من بينها احترام المسؤولية المجتمعية .

وتابع كلامه قائلا :نحن كوناكت منذ سنة 2012 نقوم كل سنة بهذه الدورة في المسؤولية المجتمعية و نشتغل مع كل المنظمات و المؤسسات التي تريد ان تشتغل معنا في تونس كي تحصل المؤسسة على علامة المسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات و تكون بالتالي  قادرة على التصدير."

و من جانبه  قال بلال سحنون رئيس مدير عام بورصة تونس :" إن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات لم تعد اليوم خيارا في ظل التوجه العالمي نحو تكريس ذلك في جميع المنتجات، داعيا المؤسسات التونسية إلى توخي سياسات تحترم البيئة والمسؤولية المجتمعية.

مشيرا " إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد للانطلاق في غضون سنة أو سنتين في استخدام شروط وقوانين جديدة على المنتجات المستوردة مما سيزيد من الحواجز أمام المنتجات التونسية في الأسواق الأوروبية، مشددا على ضرورة الوعي بهذه التغيرات وتداعياتها على الاقتصاد التونسي ."

و كانت الندوة فرصة لفتح النقاش حول مفهوم الاقتصاد الدائري / الاقتصاد الأخضر. وهو مفهوم يحدد نموذجا اقتصاديا هدفه إنتاج السلع والخدمات بطريقة مستدامة   من خلال الحد من استهلاك المواد وإهدار الموارد  مع مراعاة التأثير الاجتماعي والاقتصادي للشركة أو المؤسسة.  وهذا يعني  ضمنيّا   القطع مع نموذج الاقتصاد الخطي من أجل نموذج مستدام.

كما تناولت الندوة مستويين من النقاش حيث تم التركيز في المستوى الأول على  المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والاقتصاد الأخضر والدائري في خدمة التنمية المستدامة وانكبّ الخبراء  في المستوى الثاني على طرح كيفية هيكلة الدعم للمؤسسات المسؤولة في تونس وفي حوض البحر المتوسط ؟ و على دور الفاعلين الماليين في مواجهة  تحديات تحفيز المؤسسات وتشجيعها.

كما تم  أيضا تقديم أداة  " تقييم الأثر " لقياس تأثيرات الاستثمارات والرهانات على النطاق الأورومتوسطي   بينما شرح الخبراء في تغيّرات  المناخ  ضرورة  دمج قضايا المناخ في أطر وأنظمة الدعم للشركات المسؤولة.