علمت " الحصري " منذ حين أن وزارة التعليم العالي قد أذنت بفتح تحقيق إداري ضد " مجهول " بعد أن بلغها خبر على غاية من الخطورة وهو أن البعض عمد إلى تسويغ مبيت جامعي بمدينة المنستير لفائدة وافدين ليبيّين قد لا يكونون على علم بأن هذا التسويغ ليس قانونيا بل هو جريمة يعاقب عليها القانون .

وفي غياب التفاصيل المتعلّقة بهذه " الصفقة " العجيبة نسوق هذا الخبر بكل احتراز في انتظار تأكيده أو نفيه . ومن هنا إلى ذلك الوقت يحقّ لنا أن نتساءل : هل إلى هذا الحد بلغ التسيّب وبلغت التجاوزات ووصل التطاول على الدولة ؟..