اعلن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لاصحاب مراكز تصفية الدم اليوم خلال ندوة صحفية إيقاف نشاط عمليات التصفية للمرضى في كامل مصحات الجمهورية ماعدا الحالات الاستعجالية ابتداء من 11 جانفي 2023 إلى حين إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ القطاع

كما اعلن للرأي العام أن المهنيبن قد اضطروا إلى اتخاذ هذا القرار بعد أن استوفوا كل محاولات الحوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ووصولها إلى الإفلاس كما وقع لمصحة سبيطلة التي اغلقت أبوابها هذا الأسبوع و بلغت كلفة كل الحصة الواحدة لتصفية الدم 180 دينار اي بفارق 64 دينار يمثل خسارة على كل حصة يقوم بها المريض و تتحملها المصحة الخاصة .

وتجدر الاشارة الى أن 13 الف مريض في تونس 85 بالمائة منهم يقومون بتصفية الدم في مصحات خاصة. و اضافة الى التونسيين هناك اجانب مقيمين في تونس يعتمدون على عمليات تصفية الدم كحل وحيد للحفاظ على حياتهم 

هذا النوع من الاضرابات يعتبر جد خطير على حياة هؤلاء و يضرب حقهم في الحياة لكن في المقابل على الدولة ان تلتزم بواجباتها و تتجاوب مع المعنيين بالامر حفاظا على سلامة المرضى و على ديمومة المصحات 

و للتذكير فان عملية التصفية هي عملية حساسة و حياتية بالنسبة للمرضى حيث  تقوم واحدة من الأجهزة بتنقية الدم من المخلفات، والأملاح، والسوائل عندما تصبح الكليتين غير قادرتين على أداء وظيفتهما كما ينبغي. (غسل الدم) هو أحد وسائل علاج الفشل الكلوي المتقدم وبإمكان مساعدة المريض على ممارسة أنشطته الحياتية بشكل طبيعي برغم فشل الكليتين اما في صورة عدم الالتزام بحصص التصفية  فهذا من شانه ان يعكر حالة المريض او يتسبب في وفاته  .