ألقت  السيدة وداد بوشماوي في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الخطاب التالي :
يشرفني ويسعدني أن أعرب أصالة عن نفسي وباسم زملائي وزميلاتي أعضاء المكتب التنفيذي الوطني المتخلي وكافة نواب مؤتمرنا الوطني السادس عشر، وباسم الأسرة الموسعة للصناعيين والتجار والحرفيين وأصحاب المهن ومسديي الخدمات  عن خالص عبارات الشكر لكل من شرفنا بالحضور في هذه الجلسة الافتتاحية من ضيوف وأصدقاء الاتحاد، وأن أتوجه بتحية خاصة للسيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة وللسيد لزهر القروي الشابي ممثل السيد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
لقد حرصنا على أن نعقد مؤتمرنا الوطني السادس عشر في الذكرى 71 لتأسيس منظمتنا، تحية منا الى المؤسسين  وإلى كل من ناضل في صفوف الاتحاد  أو تحمل مسؤولية في هياكله  على مدى ما يزيد عن سبعة عقود، بعد أن نظمنا السنة الماضية وفي نفس هذا اليوم احتفالية بمناسبة سبعينية الاتحاد كرمنا فيها الرؤساء السابقين وعددا من الإطارات وكانت مناسبة لجمع الأسرة الكبيرة للاتحاد ولأصدقائه وللاعتراف بجميل المؤسسين والمناضلين والقدماء. 
حضرات السيدات والسادة
زميلاتي وزملائي نواب المؤتمر
  نعقد مؤتمرنا في هذه الذكرى العزيزة علينا جميعا استلهاما من عمل المؤسسين والقدماء الذين جمعوا منذ الوهلة الأولى في حياة منظمتنا بين هموم الوطن والعمل النقابي، ويمكن القول أن السنوات الخمس الأخيرة في عمل الاتحاد كانت مواصلة لهذه الروح وتكريسا لهذا التوجه حتى وإن اختلفت الظروف والملابسات. فلقد كان الاهتمام  بالشأن الوطني من أبرز محطات عملنا في الفترة المنقضية.. وكان هذا قدرنا وخيارنا خاصة حين أحسسنا في لحظة فارقة من تاريخ تونس أن  بلادنا كانت في خطر وأن منظمةً في حجم اتحادنا وعراقته وتجذّر دوره الوطني التاريخي  لا يمكن أن تكون على الهامش، والبلاد تعيش أزمة سياسية خانقة كانت تنذر بالأسوأ  وفي ظل تنامي التهديدات الإرهابية .
ومن هذا المنطلق  دفعنا بالتنسيق مع شركائنا نحو تنظيم الحوار الوطني ورعايته، وهو الحوار الذي مكن البلاد من تجاوز أزمتها السياسية الخانقة بالمصادقة على دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة والشروع في  بناء المؤسسات والهيئات الدستورية. حوار وطني جعل تونس محط  أنظار كل العالم، ومكنها من نيل  جائزة نوبل للسلام لسنة 2015. حوار كرس كأبهى ما يكون  معاني  التوافق  والتعايش السلمي التي عرف بها شعبنا..  حوار أبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني  حين تكون البلاد في خطر. واسمحوا لي أن أتوجه بصادق عبارات الشكر والتقدير الى شركائنا في الحوار الوطني وفي جائزة نوبل للسلام الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين. 
حضرات السيدات والسادة
زميلاتي وزملائي نواب المؤتمر
  لقد سعينا خلال الفترة المنقضية إلى وضع الشأن الاقتصادي في واجهة الاهتمامات، وكنا أول من دق ناقوس الخطر لينبه بأن الوضع الاقتصادي يسوء بشكل ينذر بالخطر... كنا أول من  نبه أن عملية الانتقال الديمقراطي  ستظل  هشة ومهددة بالانتكاس وبالمخاطر ما لم تكن مرفوقة   بتعافي  الاقتصاد وعودته إلى نسقه الطبيعي، وما لم  ننجح في بعث أقصى ما يمكن  من فرص العمل الجديدة لشباب تونس الذي انتفض من أجل الحرية والكرامة والشغل اللائق.  ولم نكتف بمجرد التنبيه ودق نواقيس الخطر  بل قدمنا على امتداد السنوات الأخيرة أكثر من مبادرة للإصلاح ولإنعاش الاقتصاد، كان آخرها خطة للخروج من الأزمة في إطار تقديم رؤيتنا لتوجهات قانون المالية لسنة 2018 وقبلها مساهمتنا في بلورة محتوى وثيقة اتفاق قرطاج. ولكن وللأسف لم نلق التجاوب المطلوب من الحكومات المتعاقبة، وها نحن اليوم أمام مؤشرات اقتصادية في أدنى مستوياتها ويتجلى  ذلك بالخصوص في  ضعف نسب النمو في السنوات الأخيرة وتواصل اختلال التوازنات المالية الكبرى وتفاقم العجز التجاري و انهيار الدينار وتزايد التداين الخارجي وتعمق العجز المالي للمؤسسات العمومية التي تكلف المجموعة الوطنية خسائر كبرى وتفشي التجارة الموازية والتهريب و العجز المتزايد للصناديق الاجتماعية  مما جعل الحكومات المتعاقبة تضطر  في كل سنة إلى إقرار قوانين مالية تكميلية.
حضرات السيدات والسادة
زميلاتي وزملائي نواب المؤتمر
إن المشاكل الاقتصادية للبلاد واختلال التوازنات المالية  لا يمكن  أن تُحَلّ على حساب المؤسسة المنظمة  ومن خلال التمادي  في الرفع من الضرائب  مما جعل  الضغط الجبائي  يصل إلى مستويات  قياسية  وجعل المؤسسة الاقتصادية  غير قادرة فقط على المنافسة مع البلدان الشبيهة بنا، بل أنها أصبحت مهددة  في وجودها وفي ديمومتها، وذلك  فضلا عن تدهور مناخ الأعمال وتدني الخدمات اللوجستية المرتبطة بالتصدير كالموانئ والخدمات الجوية، واهتراء البنية التحية، وتفشي التهريب والتجارة الموازية التي خربت الاقتصاد والمطلبية المجحفة خاصة.  ورغم كل هذه الأوضاع الصعبة  فقد قدمت المؤسسة على امتداد السنوات الأخيرة تضحيات  جسيمة  من بينها بالخصوص  تحملها للزيادة الاستثنائية في الضريبة ب7.5 بالمائة   التي أقرها  قانون مالية 2017  وذلك على أمل أن تذهب عوائد هذه الزيادة  إلى  التنمية والاستثمار والتشغيل، ولكن لا شيء من هذا تحقق، بل جاء قانون المالية لسنة 2018 ليوظف على المؤسسة المزيد  سواء من الضرائب أو من التكاليف الاجتماعية .. ولكن إلى متى ستواصل المؤسسة الخاصة دفع الثمن.. ؟ وإلى متى سنواصل  التغاضي عن الإصلاحات ؟
  نحن منظمة تعتبر الواجب الجبائي واجبا وطنيا مقدسا... منظمة لا تدافع إلا على من يحترم القانون .. ولكننا نرفض الإجحاف ونرفض الحيف ونرفض أن يخرّب التهريب والاقتصاد الموازي المؤسسات المنظمة ومن واجب الدولة تطبيق القانون وحماية القطاع المنظم... ومن واجبها أيضا حماية المهن والحرف  من الدخلاء  ومرافقة القطاعات الهشة في هذه الظروف الصعبة لأن ديمومة المؤسسة هي الكفيلة بخلق الثروة وتوفير مقومات العيش الكريم وتحقيق الرفاهة للجميع. 
حضرات السيدات والسادة
زميلاتي وزملائي نواب المؤتمر
لقد  دافعنا في الفترة المنقضية على مصالح المنضوين تحت لواء الاتحاد دون تمييز ووفق الثوابت التي بنيت عليها منظمتنا .. هذه المنظمة التي تعد بمثابة العائلة الواحدة التي لا فرق فيها بين الكبير والصغير. وكنا ندرك أن المصاعب الاقتصادية ستكون لها تأثيراتٌ سلبيةٌ على العديد من الأنشطة وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعلى المهن وحرف الصناعات التقليدية التي أعطيناها الأولوية في لقاءاتنا العديدة مع أعضاء الحكومة، وفي مناقشات هياكلنا ولجاننا المختصة مع السلطات المعنية.. ولولا وقفة الاتحاد ودفاعه المستميت على المطالب والملفات لكانت الانعكاسات على بعض القطاعات أشد وطأة وسوءا. ولقد وجدنا أنفسنا أحيانا في وضعيات صعبة حيث دفعنا دفعا إلى اتخاذ قرارات مؤلمة بالنسبة إلينا مثل التوقف عن العمل، لأن ذلك كان الحلَّ الأخيرَ بالنسبة إلينا ولأننا لم نجد التجاوبَ والآذانَ الصاغيةَ.. وقد تبنى الاتحاد المركزي كل الاحتجاجات الشرعية التي نظمتها بعض المهن وبعض الجهات ودافع عن مطالبها وحقق في العديد من الأحيان مكاسبَ لأصحابها.
كذلك ركزنا جهودنا على جملة من الأولويات من بينها بالخصوص إعادةُ الاعتبار لقيمة العمل والكفُّ عن الاعتصامات والإضرابات العشوائية وكل مظاهر تجاوز القانون.. ودعمُ المبادرة الخاصة وتحسينُ مناخ الأعمال، وتنقيةُ المناخ الاجتماعي وتسهيلُ بعث المشاريع خاصة في الجهات الداخلية ، والدفعُ نحو التصدي الجدي للتجارة الموازية والتهريب. ورغم أن النتائج لم تكن في المستوى الذي نتطلع إليه، يمكن القول أن هناك اليوم حالةً من الوعي العام بأهمية هذه المسائل وبتأثيرها على مستقبل تونس ونأمل أن يُترجمَ هذا الوعي إلى أفعال وإلى التزام من كل الأطراف حتى تعود عجلة الاقتصاد إلى الدوران بشكل طبيعي.
حضرات السيدات والسادة
زميلاتي وزملائي نواب المؤتمر
رغم كل المصاعب التي ميزت الفترة المنقضية على المستوى الاقتصادي فإننا لم نتخلف مطلقا عن الإيفاء بالتزاماتنا وخاصة في علاقتنا بالشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل. وإيمانا منا بحاجة البلاد عموما والمؤسسة الاقتصادية بشكل خاص الى السلم الاجتماعية، فإننا  لم نتأخر في خوض  جولات المفاوضات الاجتماعية. وقد كانت بعض هذه الجولات  صعبةً .. كانت صعبةً لأن  العديد من المؤسسات والقطاعات كانت بفعل الأزمة الاقتصادية في أوج العاصفة وكانت ديمومَتُها على المحك. ومع ذلك فقد راهنّا على المستقبل وعلى تحسن الظرف العام وقبلنا في كل مرة بالزيادة في الأجور من منطلق   إيماننا بوجوب المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.  وهي قرارات عدنا فيها في كل مرة إلى الهياكل صاحبة القرار في الاتحاد، وبناءً على رأي  لجاننا المختصة،  ولم نتخذ في يوم من الأيام قرارا فرديا ..  لأن عهد  القرارات الفردية انقضى..  وهو ما  نؤمن به  وما جسّدناه  في التعاطي  مع كل الملفات  وفي تسيير شؤون الاتحاد .. نعم لقد كانت  بعض القرارات صعبة ومؤلمة ودفعت بالبعض إلى البحث عن أطر أخرى للدفاع عن مصالحهم .. وإننا إذ نحترم  هذه الخيارات فإننا نؤكد أن الخروج من خيمة الاتحاد ليس الحلَّ الأفضل، لأن قوّتنَا في وحدتنا ولأن الاتحادَ يَسَعُ الجميعَ ويتسعُ لكل الرؤى.
حضرات السيدات والسادة
زميلاتي وزملائي نواب المؤتمر
لقد رفعنا في بداية سنة 2011 شعار «الاتحاد منظمة غير سياسية» وأستطيع القول أننا جسدنا خلال الفترة المنقضية هذا الشعار  على أرض الواقع ..كنا منظمةً لا سياسيةً ولكنها تهتم بالسياسة من زاوية تأثيرها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد .. تعاملنا مع كل الحكومات بكل مسؤولية وجدية بغض النظر عن لونها السياسي،  وتعاملنا مع كل الأحزاب السياسية بكل حياد واستقلالية وعلى قاعدة تغليب المصلحة الوطنية أولا وأخيرا. وأسمح لنفسي أن أجدد الدعوةَ الى كل منضوري الاتحاد بالنأي بالمنظمة عن التجاذبات السياسية، وأن أقول  لكل من يريد أن يتعاطى السياسة  أن يفعل ذلك بعيدا عن الاتحاد ...
إن ما عاشته البلاد في السنوات الخمس الأخيرة من اضطرابات وهزات وتجاذبات سياسية وعدم استقرار في الحكومات وفي الإدارة  لم يسمحْ بطرح الملفات الاقتصادية والاجتماعية بالعمق اللازم وبإيجاد حلول جذرية لمشاكلنا التي أصبحت مستعصية.  وقد آن الأوان للتحلي بالشجاعة بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة والانتخابية الظرفية لاتخاذ القرارات المناسبة التي تفرض نفسها لأنه لا معنى  أن تكسب انتخابات وتخسر وطنا لا قدر الله .. لذلك نرى أن الفترة المقبلة يجب أن نركز فيها كمنظمات وأحزاب على البرامج والرؤى التي تخرج بلادنا  من أزمتها ..ونحن في الاتحاد لنا رؤيتنا وبرنامجنا لتونس.
حضرات السيدات والسادة
زميلاتي وزملائي نواب المؤتمر
لقد عملنا  في الفترة المنقضية  على إعطاء  عمل الاتحاد وصورته بعدًا آخرَ.. بعدًا يبرز الوجه المواطني لمنظمتنا وللمؤسسة الاقتصادية بشكل عام..فبادرنا بالتوقيع على اتفاقية مع وزارة التربية تعهد بمقتضاها أصحاب المؤسسات بصيانة المؤسسات التربوية كانت حصيلتها صيانة نحو 200 مؤسسة تربوية في مختلف أنحاء البلاد بمبلغ  فاق الثلاثة ملايين دينار. وبهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر الى كل زملائي أصحاب المؤسسات الذين ساهموا في هذه الحملة. كذلك بعثنا مؤسسة الاتحاد Fondation UTICA  التي تعنى بالأعمال الاجتماعية والخيرية  ورصدنا لها  ميزانية من الأموال الراجعة الى الاتحاد من جائزة نوبل للسلام، وقد ساهمت هذه المؤسسة في السنة الأخيرة في عدد من الأعمال ذات الطابع الاجتماعي. كما قمنا ببعث أكاديمية الاتحاد التي تعنى بالتكوين في المجال النقابي والاقتصادي والاجتماعي التي نَظّمَتْ في السنة الأخيرة العديدَ من التظاهرات الهامة لقيت صدى طيبا وجعلنا نقتنع أكثر بوجوب التركيز على التكوين النقابي لمسؤولي الاتحاد ولإطاراته. كذلك نظمنا الدورة الأولى لمسابقة الاتحاد  للتجديد الاجتماعي التي رصدت مجموعة من الجوائز للمؤسسات التي تميزت في هذا المجال كذلك. وعلى مستوى العلاقات الدولية ركزنا جهدنا على التعاون مع القارة الإفريقية التي نعتبر أنها  تمثل المستقبل وأعلنا سنة 2014 سنة إفريقيا بالنسبة للاتحاد دون أن ننسى شركاءَنَا التقليديين سواء الأوروبيين أو المغاربيين أو العرب وقد حاولنا قدر المستطاع استثمار حصول الاتحاد على جائزة نوبل للسلام للتعريف بتونس في العديد من المحافل والتعريف بتجربتها  لاستقطاب المستثمرين الأجانب إلى بلادنا.
وفي إطار شراكتنا مع منظمة أصحاب العمل النرويجية  عهدنا إلى مكتب دراسات مختص إنجاز دراسة حول صورة الاتحاد لدى الرأي العام الوطني وأصحاب المؤسسات وبلورة خطة اتصالية على ضوء نتائجها،  وهي دراسة بلغت مراحلها النهائية  وستكون على ذمة المكتب التنفيذي الجديد. كما قمنا في إطار شراكتنا مع منظمة الأعراف الدنمركية بإنجاز مشاريع لفائدة الاتحاد  وبتنظيم عديد حلقات التكوين والتظاهرات  في  الميدان الاجتماعي والاتصالي. وإزاء ما تعانيه الصحافة الورقية من مصاعب نحن بصدد إعادة هيكلة مجمع النشر والصحافة للاتحاد وإعداد  تصور جديد لجريدة البيان يواكب العصر ويجعلها بحق صوتا للمؤسسة الاقتصادية التونسية.
حضرات السيدات والسادة
زميلاتي وزملائي نواب المؤتمر
إن المراهنة على القطاع الخاص  خيار وطني استراتيجي...والقطاع الخاص  برهن على وطنيته  وعلى مقدرته على مدى المراحل التاريخية التي عرفتها البلاد .. ولقد  كان اتحادنا  في قلب كل المعارك التي خاضتها بلادنا ووضع دوما مصلحة تونس  فوق كل اعتبار ومهما كان من سيتحمل المسؤولية  ومهما كانت الظروف ..  فإن اتحادنا سيواصل على نفس النهج...معركتُنَا اليوم ليست بين المؤجّرين والأجراء .. معركتنا مشتركةٌ من أجل التشغيل... ولا تشغيلَ بدون استثمار... ولا استثمارَ بدون استقرار .. إن نجاحَ المؤسسة ونجاحَ القطاع الخاص هو نجاح لتونس ومكسب للجميع ... وعكس ما يُروّج البعض  فقد واصل القطاع  الخاص الاستثمار في كل أنحاء البلاد بما فيها الجهات الداخلية.
أود في ختام  هذه الكلمة  أن أتقدم بالشكر  والامتنان  لنائبي  رئيس الاتحاد الذين كانا خير سند لي في مهمتي على رأس الاتحاد ولكافة زملائي أعضاء المكتب التنفيذي الوطني المتخلي ولرؤساء الاتحادات الجهوية  ورؤساء الجامعات وكل المسؤولين النقابيين في الفترة النيابية المنقضية  وكل إطارات الاتحاد وموظفيه مركزيا  وجهويا   وأن أثني على جهودهم، وأن أعرب أيضا عن فائق التقدير  لأعضاء لجنة الأخلاقيات النقابية والطعونات ، وأن أنوّه أيضا بالسادة أعضاء لجنة المراقبة المالية. كما يهمني أن أعلن من هذا المنبر وأمامكم جميعا زملائي  النواب الأعزاء قراري التخلي عن الترشح لعضوية المكتب التنفيذي الجديد لأسباب شخصية بحتة، وهو قرار صعب بالنسبة لي ولكنه قرار اتخذته بملء إرادتي وبعد تفكير طويل  عكس ما يروج  عن وجود ضغوطات من داخل الاتحاد أو من خارجه وأن أؤكد أنني سأظل ابنة الاتحاد ووفية لقيمه ومبادئه، ومدينة له بالكثير. أتمنى لأشغال مؤتمرنا كلَّ النجاح ، وأدعو الله أن يوفقنا جميعا  في خدمة  الاتحاد والحفاظ عليه.
عاشت تونس
عاش الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .