من المنتظر أن يتوجه رئيس الحكومة يوم غد الأربعاء بخطاب الى الشعب التونسي لتوضيح عديد المسائل المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل احتدام الأزمة في أعلى هرم السلطة بينه وبين رئيس الدولة وتعفّن الوضع الاجتماعي على إثر عدم التوصل الى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية ومقاطعة أساتذة التعليم الثانوي لامتحانات الثلاثي الأوّل وتدهور الوضع الاقتصادي...
فبالرغم من الحزام البرلماني المتكوّن من ثلاث كتل هامة وهي النهضة ب68 نائب و الائتلاف الوطني ب43 نائب والحرة ب14 نائب لم تتمكّن الحكومة من تمرير مشروع القانون المتعلّق بنظام التقاعد وهم ما يعتبر ضربة موجهة لها...كما أن حوالي 70 نائب تقدموا بعريضة طعن ضد قانون المالية الذي تمّت المصادقة عليه في 10 ديسمبر الجاري...هذا بالاضافة الى اعتراض رئيس الجمهورية عن الفصل المتعلّق برفع السر المهني...
أمّا فيما يتعلّق بالوضع الاقتصادي فالبرغم من تحسن بعض المؤشرات التي أعلنتها الحكومة فيكفي التذكير بتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع الدين العمومي والانحدار المتواصل للدينار التونسي مقابل اليورو والدولار وارتفاع نسبة التضخم...
المحيطون برئيس الحكومة يتحدثون عن قرب الإعلان عن احداث حركة جديدة برئاسته ولكنه لم يلمّح لذلك لا من قريب ولا من بعيد كما انّه لم يعلن عن ترشحه من عدمه للاستحقاقات القادمة كما طلب منه حليفه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي...
وفي الاثناء طالبت أحزاب المعارضة التونسيين بالنزول الى الشارع للتعبير عن غضبهم من سياسة الحكومة في تقاطع مع اعلان عدد من الناشطين القيام بتحركات احتجاجية تحت راية "ا الجيليات الحمراء" في محاكاة "للجيليات الصفراء" الفرنسية و حددوا أكثر من 20 مطلب من بينهم تعويض النظام السياسي الحالي المنبثق عن المجلس التأسيسي والمنصوص عليه في دستور جانفي 2014 بنظام رئاسي...
يوسف الشاهد مطالب في ظل هذه الأزمة المتعدّة الأبعاد بالإجابة على جملة التساؤلات المطروحة باعتماد خطاب الصراحة وبث رسائل امل للشباب وطمأنة للشعب التونسي..

ابراهيم الوسلاتي