اعتبر الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي أن قانون استقلالية البنك المركزي التونسي خطير جدا ويكرس ضغط البلدان الأجنبية على تسيير البنك المركزي التونسي وترفيع مديونية تونس

وبين المصدر ذاته أن هذا القانون يسمح بولوج رؤوس الأموال بطريقة غير محدودة ودخولها في كل القطاعات المهمة لافتا في هذا الاطار الى أن قطاع الاسمنت أضحى في أيادي شركات اسبانية و برتغالية و إيطالية فيما هيمنت الشركات الفرنسية على قطاع المساحات التجارية الكبرى و  أصبح قطاع الجبس في أيدي شركة ألمانية ... .

وشدد العويديدي على ضرورة تنقيح هذا القانون الذي يكرس مصالح الأطراف الأجنبية واسترجاع القانون الذي أرسى الاستقلالية المالية لتونس .

ولفت الى أن ما يقع اليوم في تونس يعد نوعا من التصويب و التغيير المحمود من قبل رئيس الجمهورية الذي يؤكد على ضرورة عدم تطبيق برامج صندوق النقد الدولي بحذافيرها فيما كان محافظ البنك المركزي السابق متحيزا تماما لسياسات المؤسسات المالية الدولية مشيرا الى أنه يشتغل الآن لدى البنك الدولي

وأشار الى  وجود دغمائية كبيرة لصندوق النقد و البنك الدولي تكرست اثر الاتحاد السوفياتي حيث أصبحت المجموعة الغربية مهيمنة على المؤسسات المالية الكبرى التي أضحت أذرعا لها لتحقيق مصالحها الخاصة

ودعا المصدر ذاته رئيس الجمهورية الى فتح ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل تفاقم العجز التجاري  مطالبا كذلك بسن برنامج لمقاومة التصحر الصناعي في تونس

ديوان