اعتبر الخبير الاقتصادي والمستشار لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مصطفى الجويلي أن توصل تونس لتسديد جانب هام من قروضها الخارجية لن يعفيها من اللجوء للاقتراض الخارجي في المستقبل.

وأكد الجويلي، في تصريح ل "الحصري" اليوم الثلاثاء، أن تونس لا يمكنها التخلص من المديونية في ظل تسجيل مستويات مرتفعة من عجز الميزان التجاري وفي ظل وجود نظام جبائي غير عادل وبقوانين وتشريعات تسمح للشركات الأجنبية بإخراج مرابيحها من البلاد بالعملة الصعبة.

وأشار الجويلي إلى أن تسديد الدولة التونسية جزء من قروضها الخارجية أتى على حساب تقليص نفقات الدعم وتجميد الأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية وغياب الاستثمار العمومي.

وأضاف أنه لا توجد أي ضمانات لعدم تعويل تونس مجددا على الاقتراض الخارجي في حال لم يتم معالجة أسباب المديونية، وفق تعبيره.

وبخصوص إمكانية حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي من عدمها، قال الخبير الاقتصادي إن هذا الباب لم يغلق بعد بما أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين.

ولاحظ أن الحكومة بصدد تطبيق الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي من أجل حصول تونس على القرض وأهمها التقليص من نفقات الدعم وتجميد الأجور.

جدير بالذكر أن وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط كانت قد أعلنت أمس الإثنين أن تونس توصلت لتسديد جانب هام من قروضها الخارجية، وذلك بالتقليص في القروض الخارجية لسنة 2023 بـ4296 مليون دينار.

سنيا البرينصي