كثر الحديث حول طريقة و قرار إعفاء كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني سهام العيادي من مهامها من قبل رئاسة الجمهورية .

فمن حيث الشكل ، يرى كثيرون بأن قرار الإعفاء الذي صدر منذ يومين في بلاغ مقتضب من رئاسة الجمهورية كان متسرّعا ، نظرا لأن التحوير الوزاري المرتقب بات على الأبواب ، ولهذا كان بإمكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد تأجيل إقالة الوزيرة إلى حين الإعلان عن الحقائب الوزارية الجديدة ، مع مراعاة الخدمات التي قدمتها للوزارة في خطة كاتبة دولة ووزيرة للشباب والرياضة بالنيابة وعدم تركها تغادر من " الباب الصغير " ، لكن يبدو أن بعض الأطراف الفاعلة في " قرطاج " رأت عكس ذلك .

أما من حيث المضمون ، فلا توجد تبريرات منطقية لقرار الإقالة في ظلّ النجاحات التي حققتها الرياضة التونسية في فترة سهام العيادي .

فخلال مدتها القصيرة جدا ، حققت أنس جابر " معجزة " رياضية في رياضة التنس بوصولها للمرتبة 18 عالميا ، ثم توّج منتخب كرة السلة ببطولة أمم افريقيا ، وعاد الوفد التونسي من الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو ب " ترسانة " من الميداليات ، وأخيرا تتويج منتخب الكرة الطائرة بأمم إفريقيا ، وهي انجازات كفيلة بضمان بقاء الوزيرة في كرسي الوزارة لسنوات طويلة .

وأمام كل هذا الغموض ، نبشت " الحصري " في خفايا وأسباب الإقالة ، ليتأكد لنا من مصادر خاصة بأن رؤساء الجامعات التي قامت سهام العيادي بحلّها منذ أشهر توجهوا صبيحة الجمعة الماضي الموافق ل10 سبتمبر 2021 الى قصر قرطاج وقدموا عريضة تظلّم الى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

واستعرض رؤساء الجامعات عديد المؤيدات التي سبق ان عرضوها في ندوة صحفية سابقة تحمل إدانة للوزير المقالة سهام العيادي واتهموها بحلّ الجامعات بطريقة غير قانونية قبل انتخابات اللجنة الوطنية الأولمبية في سعيها للإطاحة بمحرز بوصيان وخدمة مرشح آخر وهي  سلمى المولهي رئيسة جامعة التنس الشهيرة ب " عرّابة " التطبيع مع الكيان الصهيوني .

وكانت اللجنة الأولمبية في تلك الفترة اعلنت عدم الاعتراف بقرارات وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني القاضي بحلّ بعض الجامعات الرياضية ، مثل جامعة الدراجات والغوص والإنقاذ والرياضة الالكترونية وغيرها، ومواصلة التعامل مع المكاتب المنتخبة .

واتهم بوصيان الوزيرة في وقت سابق بخرق القانون ومحاولة إسقاطه من انتخابات اللجنة الأولمبية .

ويبدو أن رئاسة الجمهورية تفاعلت مع تلك العريضة وقررت على اثرها إقالة سهام العيادي من مهامها وإنهاء الجدل بصفة نهائية .

يذكر أن سهام العيادي خرجت عن صمتها و نشرت اليوم تدوينة على صفحتها الرسمية جاء في أبرزها ما يي : " انتهت مهامي على رأس الوزارة ولم تنتهي تجاه قطاع الرياضة والوطن.. نخدمه بما نستطيع، في اي وقت ومن أي مكان.. اعتذر لكل من لم يسعفني الوقت لأهتم بهم اكثر، وأشكر كل من مدّ يده للمساعدة وانقاذ قطاع تنهشه اللوبيات وتُكمّم فيه الأفواه.. لكن مهما كانت الريح عاتية فلن تزحزح ثبات الصادقين. أغادر الوزارة مرتاحة الضمير ، ولكن مهامي تجاه القطاع وتجاه وطني لم ولن تنتهي ..تجربة زادت قناعتي بأن وطننا عليل ومريض، وبأن النضال مصير حتمي لكل الراغبين في الذود عنه.
غادرت الوزارة وانقطعت علاقتي الرسمية بها، لكن ذهني متواصل مع صور الكفاءات والخبرات التونسية التي أرادوا سجنها في المكاتب بلا أُفق واضح بالرغم من انها شديدة الحرص على المبادرة والتضحية والعطاء.
اعتذر لهم، لأنني أصلحت ما أمكن ولم استطع مواصلة الإصلاح ومواصلة المشوار في مواجهة من تمكنوا من مفاصل الدولة...بعض الوحوش الآدمية التي بذّرت المال العام وتلاعبت به ووظفته سأكشفها قريبا للرأي العام خدمة للقطاع و للوطن. "