أصدر رئيس الحكومة، كمال المدوري، امس الخميس، منشورا خاصا بالاجراءات الرامية الى التسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار ووجّهه الى اعضاء الحكومة والى الولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمسؤولين في المؤسسات و المنشآت والهيئات العمومية.

ويفصّل المنشور في جزء منه الاجراءات العاجلة لتخفيف الاعباء على اصحاب الصفقات العمومية والمتمثلة في غرامات التأخير ومراجعة أثمان الصفقات والمراجعة الاستثنائية والضمانات المالية المقدمة للصفقات. اما التدابير الثانية المضمنة في المنشور فتتعلق بالتدابير العملية لتجاوز ما وصفها المنشور بـ" الصعوبات المتعلقة بالمشاريع التي تعاني صعوبات في التنفيذ" .
ومن الجوانب الأخرى التي تطرق اليها المنشور الاجراءات ذات الصلة بالمسائل العقارية.
ووفق هذه الاجراءات سيتم اشتراط توفر الوضعية السليمة لأي عقار قبل ترسيم المشروع فضلا عن قرارات اخرى كتخصيص رصيد عقاري ومراجعة الاطار التشريعي المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العامة.
ومن الاجراءات، التي عددها المنشور تلك المتعلقة بدفع الاستثمار وحوكمة التمويل الخارجي ومنها تقليص الآجال المتعلقة بإجراءات اسناد التراخيص وتسوية وضعيات مشاريع اقيمت دون الحصول على مصادقة مسبقة من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط والتسريع في مراجعة امثلة التهيئة العمرانية .
كما نصت الوثيقة ذاتها على تدابير تتعلق بحوكمة وقيادة ومتابعة انجاز المشاريع العمومية.
ومن بين تلك التدابير إحالة ملفات المشاريع التي لم تتمكن اللجان القطاعية من معالجة إشكالياتها على أنظار اللجنة الفنية المحدثة برئاسة الحكومة لدراستها وعرضها على أنظار اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية للبت فيها.

وات