وفي نفس السياق ما آنفكت إحدى الصحف اليومية تنشر بشكل متواصل أخبارا تتعلق  بمثول  للرئيسة المدير العامة للتلفزة التونسية أمام فرقة الأبحاث الاقتصادية  ، وباتصالنا بالقسم الإعلامي للتلفزة الوطنية تحصلت " الحصري " على التوضيح التالي :

   " ان الخبر لا أساس له من الصحة واقعا وقانونا ولم يتم استدعاء أو مثول الرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية أمام الفرقة المشار إليها أعلاه،

2   ان المؤسسة في القضايا أو الشكايات التي تكون فيها طرفا يقع تمثيلها من قبل مصالحها المختصة حسب الإجراءات العمول بها ،

3    ان سماع المكلفين بالنزاعات بالمؤسسة إجراء يومي  يتناسب مع حجم القضايا والشكايات التي ترفعها المؤسسة أو ترفع ضدها أو تتداخل فيها  أو ترفع ضد أعوانها المشمولين بحمايتها في إطار ممارسة مهامهم،

4.    ان ربط الخبر المزعوم بوجود ملفات كبرى تكشف عن تجاوزات مالية وإدارية قد تورط حسب المقال السيدة ايمان بحرون ومن سبقها من مديرين عامين بعد الثورة ييقى كلاما مجردا يفتقد لأي مصداقية أو حرفية في نقل الأخبار وتحليلها والتعليق عليها ،

5.    انه في كل الأحوال وبقطع النظر عن زيف الخبر وعدم حرفية نقله للقراء ، فان التلفزة التونسية ماضية في فتح ملفات الفساد وفي طرق أبواب القضاء أو من أنابهم عدليا و المثول أمامه طالبة أو مطلوبة حفاظا على المؤسسة ومكاسبها ومواصلة لنهج الإصلاح الهيكلي الذي تمضي فيه المؤسسة . " 

الى هنا ينتهي رد القسم الإعلامي بمؤسسة التلفزة التونسية التي واصلت مؤخرا فتح ملفات الفساد واصلاح المؤسسة والقطع مع طرق العمل البالية لكن يبدو ان تلك الإجراءات لم ترق لقوى الجذب إلى الوراء  . 

وختاما نشير الى ان عددا من المديرين بالتلفزة الوطنية وعلى رأسهم المديرة العامة إيمان بحرون بن مراد ضاقوا ذرعا بالحملات التهديمية لقوى الجذب الى الوراء وبالضغوطات السياسية التي تمارسها كل الاطياف السياسية دون استثناء  ، حيث يتم اتهامهم مثلا من قبل قيادات في مجلس شورى لحركة نهضة  ومن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومن حركة وفاء بأن المؤسسة تبالغ في استضافة من أسموهم بالعلمانيين واليساريين والخبراء المعارضين لسياسة الحكومة ، فيما تتهم اطراف من المعارضة وخاصة من أحزاب اليسار والجبهة الشعبية والعريضة الشعبية  المؤسسة بتهميش قياداتها  وعدم منحهم الحيز الكافي لابداء اراءهم .

.

وبين هذه التجاذبات يبدو ان حرب السيطرة على المؤسسة ستتواصل في إطار إخضاعها لرغبة القيادات السياسية لفرقاء السياسة وكل ما نأمله ان يتم القطع نهائيا مع هذه الممارسات وأن يتركوا المؤسسة والعاملين بها بعيدا عن النزوات السياسية علما أنه ما يحسب للمؤسسة هو عدم تدخل الغدارة والرئيسة المديرة العامة في الخط التحريري .

يسرى الميلي