أفاد موقع  " باب نات " بأن مجموعة "مانيش مسامح" طالبت بالسحب الفوري لمشروع قانون المصالحة المالي والاقتصادي " لأنه يكرّس سياسة الإفلات من العقاب وتبييض الفساد في تناقض مطلق مع المبادئ الدستورية  ويخرق منظومة العدالة الانتقالية ومبادئ العدالة والإنصاف. "
ووجهت المجموعة عبر صفحتها الرسمية على " فايسبوك" دعوة إلى كل التونسيين والتونسيات للتجند والالتزام بحالة التأهب القصوى لإسقاط مشروع هذا القانون مبينة أن  التعنت في محاولة تمرير مشروع هذا القانون اللاّدستوري  يجعل نزول المحتجّين إلى الشارع ضرورة  وفاءً لتضحيات أجيال من التونسيّين والتونسيّات ولأرواح الشهداء  وفق ذات البيان.
وطالبت "جميع الأحرار ومناهضي الفساد إلى تفعيل حالة الطوارئ الشعبيّة عبر المشاركة بكثافة في كل التحركات التي سيتم الإعلان عنها تباعا"  داعية الى "التسريع بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية بما تعنيه من كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الأضرار ثم المصالحة كحلقة لتتويج مسار بأكمله".