يبدو أن حرب المصالح بين بعض " اللوبيات " والنقابات من جهة والوزارء المقترحين في حكومة الحبيب الجملي من جهة ثانية قد اندلعت شرارتها منذ الكشف عن التشكيلة الوزارية الجديدة .
وتزامنا مع اعلان شكري حمادة الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي عن رفض النقابة تعيين سفيان السليطي كوزيرا للداخلية ، في تحدّ خطير للسلطة والدولة ، روّجت بعض الأطراف خبرا يتعلق بالتحقيق مع وزير المالية المقترح في حكومة حبيب الجملي، عبد الرحمان الخشتالي، في القطب القضائي المالي لشبهة فساد تتعلق ببنك .
وبالتحرّي في الأمر تبيّن أن الخبر عار من الصحة وبالتالي فإن وزير المالية المقترح لم ينل " صكّ الغفران " من قبل بعض اللوبيات والجهات التي أرادت توريطه وتشويهه حتى لا يصل إلى منصبه .
وبخصوص ما راج عن إحالته على التحقيق فقد تبيّن وفق مصادرنا الخاصة أن الخشتالي كان عضوا في لجنة الأملاك المصادرة وكان يتراّس اللجنة في غياب الرئيس .
وقد تقدّم أحدهم بقضية ضد اللجنة منذ سنة 2018 بتهمة فساد ثم تم حفظها قبل أن يتم فتح الملف مجددا بمجرد ظهور اسمه في قائمة الوزراء المقترحين .
وكانت كل قرارات اللجنة المذكورة تتم وفق اجراءات قانونية صارمة وبعد موافقة جميع اعضائها وهي تتكون من ممثل من وزارة المالية وممثل من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وقاض وبعض الأعضاء الآخرين وبالتالي فمن المستحيل أن يتمكن أي عضو منهم في خرق القانون لأن القرارات لا تصبح باتّة إلا بعد موافقة الجميع وبعد الخضوع لاجراءات قانونية مثل طلب العروض والاشهار وغيرها من الاجراءات الاخرى المعقدة .
ورغم أن الخشتالي عرضوا عليه الحضور للتحقيق بعد التصويت على الحكومة إلا أنه أصرّ على الحضور قبل يوم الجمعة حتى يغلق الملف نهائيا ن وبالفعل تحول للقطب القضائي وأدلى بشهادته ثم غادر .
وعلمنا أن الخشتالي مستاء من توقيت إعادة فتح القضية في هذا التوقيت بالذات وهو ما يرجح فرضية عدم رضاء بعض اللوبيات عن قرار تعيينه كوزيرا للمالية .