يبدو أن صرامة رئيس بلدية بن عروس محمد المزوغي في تطبيقه للقوانين لم ترق لبعض الاطراف التي تعودت على التعامل مع مسؤولين يغضّون أبصارهم على عديد الخروقات والمسائل اللاقانونية .
وفي هذا السياق قامت المدرسة الوطنية للحماية المدنية بمحاولة استغلال ملك عمومي متمثلا فى طريق محملا عليه حق مرور بأرض الانابيب التى تعد الرصيد العقارى الوحيد للبلدية فى المستقبل خاصة و انها داخل منطقة سكنية بمدخل بلدية وولاية بن عروس . وهي منطقة عانى السكان من تلوثها الكثير دون أي تراخيص حسبما يقتضيه القانون معتمدة على تحويز وقتي لا عمل عليه علما و أن الأملاك العامة لا يمكن ضمها و لا تخصيصها .
ووفق مصادر من بلدية بن عروس فقد عمدت المدرسة المذكورة على الاستيلاء عليها و تجهيز باب لتصبح فى تصرفها فتم الاتصال بالإدارات المتداخلة التى كان موقفها متطابقة بعدم قانونية فعل المدرسة فتُرك الأمر  لرئيس البلدية لتطبيق القانون بعدما رجع للمجلس البلدى بين عروس إلذى قرر بالإجماع التصدى لمخالفة القانون و اتخاذ القرارات الزجرية اللازمة .
ورغم كل المحاولات الصلحية التى أشرف عليها والى بن عروس لكن دون جدوي فبدأ رئيس البلدية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كالمعاينات و التحضير لإصدار قرار فى الهدم ..
وبالتزامن مع إصرار رئيس بلدية بن عروس على فرض القانون ، خرجت صفحات مجهولة و مشبوهة تدعى أنها نقابات لتطلق حملة تشويه ضد رئيس البلدية لاثنائه على تطبيق القانون .
ورغم كل تلك الحملات أكد رئيس البلدية محمد المزوغي  عزمه وإصراره على تطبيق القانون خاصة و أن اللامركزية فى مرحلة تأسيس و يجب العمل على إنجاح هذا المسار مهما كانت التحديات .