أطلق نشطاء على الفايسبوك حملة تحت عنوان " استفتاء يا باجي"  لمطالبة رئيس الجمهورية بعرض التنقيحات في القانون الانتخابي التي قام بها البرلمان بطلب من الحكومة على الإستفتاء.

واعتبرت عدة شخصيات سياسية وحقوقية وأساتذة في القانون الدستوري أن هذا القانون لا دستوري و يضرب المسار الديمقراطي في تونس ويؤسس لدكتاتورية جديدة خدمة لمصالح أحزابا تراجعت شعبيتها ولفظها الشعب التونسي.

فيما يرى البعض الآخر أن هذا التنقيح يتماشى مع مقتضيات الانتقال الديمقراطي في تونس وأيضا لتفادي النقائص الموجودة على أن لا يمس ذلك من المبادئ الدستورية والمعايير الدولية.