صدر حكم قضائي ضد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمغادرة مقرها الحالي الكائن بشارع باريس بتونس العاصمة في أقرب الآجال.

 

ومن المنتظر أن تنقتل الوزارة إلى المقر الجديد وهو بناية التجمع الديمقراطي سابقا بشارع محمد الخامس لكن الأمر الذي يدعو إلى التساءل هو هل من المعقول أن وزارة أملاك الدولة الدولة التي تحت تصرفها كل الأملاك العامة ليس لها مقر رسمي وخاص بها على ملكها حيث تضطر إلى الكراء وما إلى ذلك؟