قام اليوم كل من الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد ستيف أوتيرولغي ونظيره السيد سعيد السبتي، المدير العام للتجاري بنك بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتنفيذ استراتيجية متكاملة من أجل دعم التنمية المحلية الشاملة ومنظومة ريادة الأعمال من خلال إشراك القطاع الخاص وإدماج أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في تونس.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز المشاركة النشيطة للقطاع الخاص بوصفه أحد الأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة في تونس وذلك من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتحقيق "أهداف التنمية المستدامة" وتعبئة أدوات تمويل بديلة. وبشكل أكثر تحديدًا، سيعمل الطرفان على تعزيز ريادة الأعمال وتطوير سلاسل القيم في ستة مناطق من الجنوب التونسي وذلك في كل من قابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوزر وقبلي.

وافاد السيد السبتي من خلال الكلمة التي ألقاها في حفل التوقيع " انه ومن خلال هذه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيواصل التجاري بنك التزامه بالمساهمة الفعالة في تشجيع ريادة الأعمال والشمول المالي لتسريع نمو المؤسسات المتوسطة والصغرى و تعزيز دورها في تنشيط حركية الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل"

وبموجب هذه الشراكة، سينفذ الطرفان مشاريع مشتركة ذات اشعاع على المستوى الوطني كما الدولي وذلك في مجالات متعددة بما في ذلك:

• التنظيم المشترك لتظاهرات بأشكال مختلفة (ماراثون الأفكار، تدريبات خاصة، الهاكاثون..)، فيما يتعلق ببناء القدرات والتوجيه والمبادرات الملهمة الأخرى التي تهدف إلى تطوير وتعزيز روح المبادرة.

• تعزيز مناهج تعمل على تطوير سلاسل القيم من خلال "دار المشاريع". و هي آلية مبتكرة أطلقها

التجاري بنك لدعم المشاريع الصغرى، والجمع بين الخدمات المالية وغير المالية.

• دعم المنظومة المحلية المبتكرة والشاملة لريادة الأعمال المستدامة، وتعزيز التفاعل على المستوى المحلي بين المؤسسات والمجتمعات والجامعات، والقطاع الخاص بالإضافة إلى جميع أصحاب المصلحة الفردية، من أجل تحفيز ريادة الأعمال والابتكار ونماء الشركات الصغرى والمتوسطة.

يعمد التجاري بنك من خلال هذه الشراكة، الى جانب توسيع سلاسل القيم في مناطق الجنوب التونسي الستة، إلى تطوير ونشر سلاسل القيم للفئات السكانية الضعيفة، ولا سيما الشباب والنساء. وسيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني فيما يتولى التجاري بنك تقديم الدعم المالي وغير المالي.

رغم أن الهدف الأول من مذكرة التفاهم هو تعزيز الإدماج الاقتصادي من خلال ريادة الأعمال إلا أن المشاركة النشيطة للقطاع الخاص تبقى الغاية النهائية لتحقيق التنمية المستدامة في تونس وفق نهج جماعي ومشترك. كما تهدف مذكرة التفاهم أيضا إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من حيث التمويل وتحقيق خطة عام 2030 من خلال تعبئة أدوات التمويل البديلة.

وفي إطار نهج يدمج أهداف التنمية المستدامة ويعزز التنمية المحلية الشاملة، سيحصل رواد الأعمال الناشئين والشركات الصغرى و المتوسطة على الدعم المالي والتقني. مما سيساهم في ظهور سلاسل القيم ومنظومة لشركات مرنة قادرة على الصمود في المناطق الستة المستهدفة في الجنوب التونسي.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد ستيف أوترولغي مثمّنا الشراكة "إنها شراكة بين وكالة تابعة للأمم المتحدة وبنك خاص، لصالح ريادة الأعمال غايتها الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي يواجهها رواد الأعمال الشبان بالجنوب التونسي وهدفها النمو الشامل والتنمية البشرية ".