أصدر حزب " هلمّوا لتونس " بلاغا صحفيا ندّد فيه بالعملية الإرهابية التي وقعت صباح الأحد الماضي في أكودة والتي راح ضحيتها عون حرس أُصيب آخر في عملية نفّذها 3 إرهابيين وتبنتها تنظيم " داعش " الإرهابي .

وجاء في البلاغ ما يلي :

إن الديوان السياسي لحزب حركة هلمّوا لتونس يدين بشدة الجريمة الإرهابية الشنعاء التي جدت صبيحة يوم الأحد 6 سبتمبر والمتمثلة في استهداف مجموعة ارهابية دورية قارة للحرس الوطني بمدينة أكودة بولاية سوسة باستعمال الدهس بسيارة ثم الطعن بالسلاح الابيض والتي نجم عنها استشهاد الوكيل سامي المرابط وإصابات بجروح بليغة للوكيل رامي الإمام.

هذا العمل الإجرامي الذي لا يمت بأي صلة بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف و لا بتقاليد شعبنا المسالم. وقد جاء الدين الاسلامي، قبل القوانين الوضعية، بمبادئ انهى عن كل أنواع الشرّ المؤدي إلى الانحراف. فإن الاسلام يرفض الإرهاب ويستنكره ولا يقبل بارتكابه سواء بين المسلمين أنفسهم وغير المسلمين من الشعوب مهما كان دينها أو جنسيتها.

كما يستنكر الديوان السياسي هذا العمل الجبان والدنيء الذي تسعى من خلاله التنظيمات الظلامية وجماعة الاسلام السياسي زعزعة البلاد والمس من معنويات الشعب التونسي وإحباط عزائم رجال القوات الأمنية والعسكرية البواسل.

وإذ يجدد الديوان السياسي لحزب هلموا لتونس موقفه الرافض للعنف والإرهاب ويعلن ويعبر عن مساندته الكاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية، كما يدعو كافة القوى الحية والمجتمع المدني والشعب التونسي الأبي للوقوف سدا منيعا وصفا واحدا مع حزب حركة هلموا لتونس للتصدي لدعاة العنف والقتل والتخريب.

كما يجب أيضا على السلط التونسية والرئاسات الثلاث الاهتمام الجدي بمحاربة ومكافحة الارهاب وفتح ملفات الجمعيات الممولة للإرهاب والمجموعات المساندة والمحتضنة له والمدافعة عنه خاصة بعد وقوع الكثير من الاحداث في بلادنا منذ سنة 2011 إلى اليوم والتي تنوعت بين الاغتيالات والتفجيرات وأخذ الرهائن ودمغجة الشباب وتسفيره إلى بؤر التوتر.....  ويطالب الديوان السياسي لحزب حركة هلموا لتونس الحكومة وبكل إلحاح ودون تأخير ولا تردد اتخاذ الاجراءات الصارمة في الغرض لحماية الوطن و المواطنين

عاشت تونس حرة مستقلة أبد الدهر.

                   عن /الديوان السياسي
الأمين العام                                             
       محمد بن عامر