إثر القرارات القضائية والإدارية الأخيرة الرامية إلى مقاومة الفساد المالي والإداري وآخرها إيقاف وزير الفلاحة  سابقا  والقيادي بحزب " تحيا تونس"  سمير الطيب صحبة عدد من إطارات الوزارة  وبعد الاطلاع على تطورات هذا الملف   طالب المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بضرورة توفير كل شروط المحاكمة العادلة في كنف احترام استقلالية القضاء وضمان حياده بعيدا عن كل توظيف سياسي وعن كل نوع من أنواع الانتقائية والتشفي  حسب ما جاء في بلاغ أصدره الحزب هذا اليوم.
 
وأدان الحزب ما وصفها بـأنها ''حملات تجييش وتحريض وتشهير تقودها مجموعات افتراضية منظمة  تنال من حرمة الأشخاص وأسرهم  وتحرض على الاعتداء على ممتلكاتهم  وتعيد إلى الأذهان سلوكات البلطجة والترهيب التي مورست خلال العهدين السابقين بإيعاز من السلطة.  ودعا الحزب  الجهات الرسمية إلى الكف عن خطاب التحريض والتقسيم واحترام المبدأ القانوني الذي يعتبر المتهم بريئا ما لم تثبت إدانته وتجنب التأثير على المسار القضائي.

 و أكد الحزب على ضرورة  التوجه دون تردد إلى فتح الملفات الكبرى الحقيقية ذات العلاقة بالفساد والتهريب والاحتكار وتبييض الأموال وملفات الإرهاب وفي مقدمتها قضية الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والجهاز السري لحركة النهضة والمال السياسي المشبوه والجمعيات المورطة في تمويل التطرف والإرهاب .
 
ودعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي جميع القوى الحية بالبلاد من أحزاب ديمقراطية وتقدمية ومنظمات وطنية وشخصيات مستقلة إلى دعم التنسيق في ما بينها والضغط الإيجابي لجعل منعرج 25 جويلية 2021 فرصة لإنقاذ البلاد من المستنقع الذي تردت فيه خلال العشر سنوات الأخيرة ووضع مسار إصلاح تشاركي شامل يكرّس منظومة الحقوق والحريات ويساهم في إرساء مؤسسات ديمقراطية دائمة كما  والمزيد من اليقظة للتصدي لكل الانحرافات الممكنة خلال هذه المرحلة الاستثنائية.